هادی حق‌شناس پاسخ دهد؛ آیا پرداخت ۱۲۰ میلیارد تسهیلات به عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی گیلان صحت دارد؟
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظرخبر، اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که تداوم فعالیت واحدهای تولیدی، حفظ فرصت‌های شغلی و تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اهمیتی دوچندان یافته است. در چنین وضعیتی، دسترسی به تسهیلات بانکی دیگر صرفاً یک مطالبه اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از ابزارهای مهم حمایت از اشتغال، استمرار تولید و کاهش فشار معیشتی بر خانوارها به شمار می‌رود.
در شرایط تحریم‌های گسترده ظالمانه و محدودیت‌های اقتصادی، بسیاری از بنگاه‌های تولیدی برای تأمین مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری، تعمیر ماشین‌آلات و حفظ نیروی انسانی به نقدینگی نیاز دارند. در این میان، شبکه بانکی چه میزان از مسئولیت خود را در قبال استمرار فعالیت بخش مولد اقتصاد ایفا می‌کند و آیا سازوکار تخصیص تسهیلات با شرایط دشوار کنونی تناسب دارد؟
بحران اشتغال در گیلان؛ ۸ هزار نفر در صف بیمه بیکاری
بر اساس گزارش‌های رسمی، مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان بتازگی از ورود تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری استان به کانال بیش از ۸ هزار نفر خبر داده است (اینجا بخوانید).
این آمار به روشنی نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی زیر فشار شرایط جنگی و محدودیت‌های اقتصادی، ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. در چنین وضعیتی، تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی نه یک امتیاز، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر بازار کار است.
واقعیت آن است که حمایت از یک واحد تولیدی، صرفاً کمک به یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه پشتیبانی از معیشت کارگران، درآمد خانوارها، زنجیره تأمین و ظرفیت تولیدی کشور است.
هر واحدی که با دریافت تسهیلات هدفمند بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، فرصتی برای حفظ اشتغال و کاهش فشار بر منابع حمایتی دولت فراهم می‌کند.
تولیدکنندگان گیلانی و نیاز ۱۰ میلیارد تومانی که کمتر شنیده می‌شود
به گفته برخی فعالان اقتصادی و صنعتی، برخی واحدهای تولیدی استان می‌توانند با دریافت حدود ۱۰ میلیارد تومان تسهیلات و تخصیص هدفمند آن به نیازهای ضروری، فعالیت خود را حفظ کنند، تولید را ادامه دهند و از تعدیل نیروی انسانی جلوگیری کنند.
برخی فعالان صنعتی استان می‌گویند برای دریافت تسهیلاتی در حد ۱۰ میلیارد تومان با موانع متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به گفته آنان، نیاز واقعی واحدهای تولیدی خرید ماشین‌آلات، تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و به‌روزرسانی خطوط تولید است؛ نه انتقال منابع به سمت شرکت‌های بازرگانی که نقش مستقیمی در ایجاد اشتغال چشمگیر ندارند.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، خود پیش‌تر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بر هدایت هدفمند منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی فعال و بنگاه‌های دارای ظرفیت تأکید کرده و از تخصیص اعتبار قابل‌توجهی برای رونق تولید در استان خبر داده بود. اما آنچه اکنون از گوشه و کنار شنیده می‌شود، تصویری متفاوت از این وعده ها ترسیم می‌کند.
شنیده‌ها از پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به عضو اتاق بازرگانی
البته ارزیابی اعتبار متقاضی، توان بازپرداخت، وثایق و ریسک تسهیلات، از الزامات نظام بانکی است؛ اما آیا این ضوابط برای همه متقاضیان به‌صورت یکسان، شفاف و قابل ارزیابی اعمال می‌شود؟ آیا میان واحدی که تسهیلات را برای خرید مواد اولیه و حفظ اشتغال مصرف می‌کند و شرکتی که درخواست منابع مالی برای فعالیت بازرگانی دارد، تفاوتی متناسب با اولویت‌های اقتصادی استان در نظر گرفته می‌شود؟
بر پایه اطلاعات دریافتی، خبرهایی درِگوشی حکایت از پرداخت تسهیلاتی بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان در بازه تابستان سال جاری به یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گیلان دارد. حتی شنیده شده بخشی از این تسهیلات به دو شرکت بازرگانی وی پرداخت شده است؟!
تأکید می‌شود که این اطلاعات در حد شنیده‌ها و ادعاهای تأییدنشده است و ناظرخبر بدون دسترسی به اسناد بانکی و توضیحات رسمی بانک‌های مربوطه، نمی‌تواند صحت، مبلغ نهایی، شرایط پرداخت یا نحوه مصرف این تسهیلات را تأیید کند. ازاین‌رو، طرح این موضوع نه به معنای اثبات تخلف، بلکه مطالبه‌ای برای روشن شدن ابعاد یک مسئله دارای اهمیت عمومی است و ناظرخبر در حال پیگیری پاسخ رسمی است.
شفافیت در تخصیص تسهیلات؛ مطالبه عمومی از استاندار گیلان
با این‌حال، اگر پرداخت چنین حجمی از تسهیلات در بازه زمانی کوتاه صحت داشته باشد، پرسش‌های مهمی درباره معیارهای اعتبارسنجی، اولویت‌بندی متقاضیان، نوع وثایق، توجیه اقتصادی طرح‌ها، توان بازپرداخت و سهم بخش تولید در تخصیص منابع بانکی مطرح می‌شود.
صرف دریافت تسهیلات کلان، به‌خودی‌خود نشانه تخلف نیست؛ همان‌گونه که فعالیت بازرگانی نیز لزوماً خارج از اولویت‌های اقتصادی کشور قرار نمی‌گیرد. مسئله اصلی، شفافیت در فرایند تخصیص منابع، رعایت ضوابط بانکی، توجیه اقتصادی تسهیلات و تناسب تصمیم‌ها با نیازهای واقعی اقتصاد امروز استان در صورت صحت این شنیده‌ها است.
حمایت از تولید یا بازرگانی؛ اولویت تخصیص منابع بانکی چیست؟
اکنون انتظار می‌رود استاندار گیلان و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با بررسی مستند موضوع، به پرسش‌هایی پاسخ دهند که برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی اهمیت دارد:
- آیا خبر پرداخت بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به یکی از اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی گیلان صحت دارد؟ در صورت تأیید، این تسهیلات از سوی کدام بانک‌ها و با چه اهدافی پرداخت شده‌اند؟
- آیا تسهیلات پرداخت‌شده صرف افزایش ظرفیت تولید، خرید ماشین‌آلات، تأمین مواد اولیه و ایجاد اشتغال شده‌اند؟
- اگر بخشی از تسهیلات به شرکت‌های بازرگانی پرداخت شده، مبنای این تصمیم چه بوده و چه شاخص‌هایی برای تعیین اولویت این شرکت‌ها در مقایسه با واحدهای تولیدی متقاضی در نظر گرفته شده است؟
- آیا در شرایط محاصره اقتصادی کشور ، پرداخت چنین تسهیلات کلانی به یک نفر، برای حمایت از تولید استان سازگار است؟
- آیا بانک‌های پرداخت‌کننده می‌توانند توضیح دهند که تسهیلات یادشده بر اساس چه ارزیابی اعتباری و چه توجیه اقتصادی پرداخت شده‌اند؟
- آیا فرایند بررسی درخواست‌ها و تخصیص منابع، برای سایر متقاضیان نیز با همین معیارها و در همین بازه زمانی کوتاه انجام می‌شود؟
- آیا فرصت دسترسی به منابع بانکی برای همه متقاضیان واجد شرایط، بر اساس معیارهای روشن و یکسان فراهم است؟
- آیا واحدی که برای حفظ اشتغال و ادامه تولید به ۱۰ میلیارد تومان نیاز دارد، می‌تواند با همان شفافیت و سرعتی که درباره این تسهیلات کلان شنیده می‌شود، درخواست خود را به نتیجه برساند؟
- آیا در تخصیص این تسهیلات، اولویت حفظ تولید و اشتغال به‌صورت عملی رعایت شده است یا خیر؟
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان پاسخ دهد
حمایت از بخش مولد اقتصاد، در نهایت به معنای حمایت از کارگران، خانواده‌ها و آینده اقتصادی استان است. اگر یک واحد تولیدی با تأمین نقدینگی بتواند سرپا بماند، نه‌تنها اشتغال و تولید حفظ می‌شود، بلکه از تحمیل بخشی از هزینه‌های بیکاری و حمایت‌های اجتماعی به دولت نیز جلوگیری خواهد شد.
ازاین‌رو، انتظار عمومی آن است که هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع تسهیلات بانکی مطرح‌شده را بررسی کنند و نتیجه بررسی، معیارهای تخصیص منابع و توضیحات بانک‌های مربوطه را به اطلاع افکار عمومی برسانند.
شفافیت در تخصیص تسهیلات، مطالبه‌ای علیه هیچ شخص یا بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه حقی عمومی برای اطمینان از آن است که منابع بانکی، در چارچوب قانون و بر اساس ضوابط روشن، به نیازهای واقعی اقتصاد پاسخ می‌دهند.
ناظرخبر صرفاً جهت اطلاع‌رسانی و مطالبه شفافیت، این پرسش‌ها را مطرح می‌کند و هیچ‌گونه ادعای اثبات جرم یا تخلف علیه شخص حقیقی یا حقوقی خاصی ندارد و آمادگی انتشار کامل پاسخ رسمی نهادهای نظارتی و بانک‌های مربوطه را اعلام می‌نماید.