هادی حق‌شناس پاسخ دهد: برای کارگران ایران‌برک چه کرده‌اید؟ کارگران ایران‌برک از مسئولان شعار نمی‌خواهند
کارگران ایران‌برک از مسئولان شعار نمی‌خواهند
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظرخبر، ماجرای کارگران ایران‌برک دیگر صرفاً اختلافی میان کارگر و کارفرما نیست؛ این پرونده به آزمونی برای سنجش میزان مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های متولی، کارآمدی نظارت دولتی و جدیت مدیران استان گیلان در صیانت از حقوق نیروی کار تبدیل شده است.
وقتی کارگر برای دریافت حقوق عقب‌افتاده، پرداخت حق بیمه و تأمین هزینه‌های اولیه زندگی خود ناچار به پیگیری‌های مکرر می‌شود، این پرسش جدی مطرح است که مسئولیت دستگاه‌هایی که برای نظارت بر اجرای قانون و حمایت از حقوق کارگران شکل گرفته‌اند، دقیقاً چیست؟
گزارش منتشرشده در هشت‌دی درباره وضعیت کارخانه ایران‌برک( اینجا بخوانید)، روایت تلخی از شرایط معیشتی کارگران این واحد تولیدی ارائه می‌کند؛ کارگرانی که بنا بر اظهارات نقل‌شده در این گزارش، ماه‌ها با مشکل دریافت حقوق و پرداخت‌نشدن حق بیمه مواجه بوده‌اند.
در همین گزارش، از کارگرانی سخن گفته شده است که با وجود سابقه کار، به دلیل مشکلات بیمه‌ای امکان استفاده از بیمه بیکاری را نیز نداشته‌اند. همچنین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از پیگیری موضوع و احتمال استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی برای تعیین تکلیف وضعیت کارخانه خبر داده است.
اما پرسش اصلی اینجاست: از زمان طرح این مشکلات تاکنون، کدام اقدام مشخص و قابل سنجشی به بهبود وضعیت زندگی کارگران منجر شده است؟
کارگران با وعده نمی توانند زندگی نمی‌کنند
مسئولان دستگاه‌های متولی، در چارچوب مسئولیت‌های اداری خود، از حقوق و مزایا برخوردارند و ساز وکارهای پرداخت حقوق و بیمه آنان برقرار است؛ اما کارگری که ماه‌ها برای دریافت دستمزد خود انتظار می‌کشد، چگونه باید هزینه مسکن، خوراک، درمان، تحصیل فرزندان و سایر نیازهای ضروری خانواده‌اش را تأمین کند؟
آیا مسئولان می‌توانند خود را برای چند ماه در موقعیت کارگری قرار دهند که بابت کار انجام‌شده، دستمزدش را دریافت نکرده و در عین حال، هر روز با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌روست؟
برای مدیری که در پایان ماه حقوق خود را دریافت می‌کند، عبارت «موضوع در دست پیگیری است» ممکن است بخشی از پاسخ اداری به یک مطالبه باشد؛ اما برای کارگری که پول نان و اجاره خانه ندارد، این عبارت نه درآمد ایجاد می‌کند، نه بدهی‌هایش را می‌پردازد و نه سفره خانواده‌اش را پر می‌کند.
مسئله، مخالفت با برگزاری جلسه یا پیگیری اداری نیست؛ مسئله این است که چرا خروجی این پیگیری‌ها باید همچنان در حد وعده باقی بماند؟ اگر جلسات متعددی برگزار شده، چرا نتیجه آن به‌صورت روشن، مستند و قابل ارزیابی در اختیار کارگران و افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟
در روزگار بحران معیشت، وعده‌ها نان نمی‌شوند
در شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی که فشارهای ناشی از جنگ نیز بر زندگی مردم سنگینی می‌کند، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، پیامدهایی فراتر از یک اختلاف شغلی دارد.
خانواده‌ای که درآمد ثابت خود را از دست داده یا برای دریافت دستمزدش در انتظار مانده است با بحرانی روزمره مواجه می‌شود؛ بحرانی که نمی‌توان آن را با وعده برخورد با کارفرما یا اعلام برگزاری جلسات مدیریتی برطرف کرد.
کارگران ایران‌برک از مسئولان شعار نمی‌خواهند؛ آن‌ها پاسخ روشن، زمان‌بندی مشخص و نتیجه عملی می‌خواهند. آیا می‌توان از کارگری که برای تأمین حداقل نیازهای خانواده‌اش درمانده است، خواست تا همچنان منتظر بماند تا جلسات کارشناسی به نتیجه برسد؟
اگر تخلفی در پرداخت حقوق یا حق بیمه رخ داده باشد، مسئولیت قانونی آن باید از مسیرهای مقرر پیگیری شود؛ اما رسیدگی به تخلفات احتمالی و تعیین تکلیف مالکیت یا مدیریت کارخانه، نباید به بهانه‌ای برای معطل ماندن مطالبات قانونی کارگران تبدیل شود.
کارگر نباید هزینه اختلافات مدیریتی، بلاتکلیفی سهامداران یا ناکارآمدی احتمالی در اداره یک واحد تولیدی را از سفره خانواده خود بپردازد.
هادی حق‌شناس چرا درباره اقدامات انجام‌شده پاسخ نمی‌دهد؟
اکنون پرسش مستقیم ناظرخبر متوجه هادی حق‌شناس، استاندار گیلان است.
با توجه به گزارش‌های منتشرشده درباره وضعیت کارگران ایران‌برک و اظهارات مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مبنی بر پیگیری موضوع با مشارکت دستگاه‌های مسئول، استانداری گیلان چه اقداماتی انجام داده است؟ آیا جلسات و پیگیری‌های اعلام‌شده به تصمیم اجرایی مشخصی منجر شده‌اند؟ اگر چنین است، چرا جزئیات نتایج، اقدامات انجام‌شده و برنامه زمانی حل مشکلات کارگران به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود؟
آیا استانداری گزارشی از وضعیت مطالبات معوق کارگران، حق بیمه پرداخت‌نشده، امکان برخورداری آنان از حمایت‌های قانونی و برنامه بازگشت کارخانه به تولید پایدار در اختیار دارد؟ اگر چنین گزارشی وجود دارد، چرا افکار عمومی از جزئیات آن مطلع نیست؟
استاندار گیلان به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان، چه سازوکاری برای هماهنگی میان اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های مسئول در نظر گرفته است تا این پرونده از چرخه تکراری وعده‌ها خارج شود؟
تأکید بر برخورد قانونی با سهامداران، هرچند در صورت احراز تخلف و طی مراحل قانونی می‌تواند بخشی از فرایند رسیدگی باشد، اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی مطالبات امروز کارگران نیست. پرسش این است که در کنار این هشدارها، برای پرداخت دستمزدهای معوق، تعیین تکلیف حق بیمه و جلوگیری از استمرار بلاتکلیفی شغلی کارگران چه اقدام عملی انجام شده است؟
آقای حق‌شناس! مردم و کارگران حق دارند بدانند سهم اقدامات استانداری از این همه پیگیری اعلام‌شده چیست و نتیجه آن در زندگی کارگران ایران‌برک کجا دیده می‌شود؟
خط‌ونشان برای سهامداران؛ اما تکلیف سفره کارگران چه می‌شود؟
اظهارات مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان درباره لزوم تعیین تکلیف وضعیت سهامداران و احتمال استفاده از ظرفیت‌های قانونی و قضایی، نشان می‌دهد که مسئله کارخانه در سطح مسئولان استان نیز مطرح شده است. با این حال، میان اعلام موضع و اجرای تصمیم تفاوت وجود دارد.
اگر سهامداران یا مدیران کارخانه در انجام تعهدات قانونی خود کوتاهی کرده‌اند، موضوع باید از مجاری قانونی بررسی و در صورت احراز تخلف، با آن برخورد شود. اما اگر تصمیم بر واگذاری یا تغییر مدیریت کارخانه است، چه تضمینی وجود دارد که حقوق معوق کارگران در این فرایند نادیده گرفته نشود و اشتغال آنان در اولویت باقی بماند؟
آیا دستگاه‌های مسئول برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای تعیین تکلیف مطالبات کارگران دارند؟ آیا وضعیت بیمه‌ای آنان بررسی و مسیر استفاده از حمایت‌های قانونی مشخص شده است؟ آیا مسئولان برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی در دیگر واحدهای تولیدی استان، سازوکار نظارتی مؤثری در نظر گرفته‌اند؟
این‌ها پرسش‌هایی است که با اعلام برخورد احتمالی با سهامداران پاسخ داده نمی‌شود. کارگران به نتیجه نیاز دارند؛ نتیجه‌ای که بتوان آن را با پرداخت حقوق، تعیین تکلیف بیمه و روشن شدن آینده شغلی آنان سنجید.
ایران‌برک فقط یک کارخانه نیست؛ مسئله کرامت نیروی کار است
ایران‌برک از واحدهای باسابقه صنعت نساجی گیلان است و وضعیت آن تنها به سرنوشت یک بنگاه اقتصادی محدود نمی‌شود. بلاتکلیفی این واحد می‌تواند بر زندگی کارگران، خانواده‌های آنان و اعتماد عمومی به سازوکارهای حمایت از تولید و اشتغال اثر بگذارد.
اگر هدف، حفظ تولید و اشتغال است، باید میان تعیین تکلیف سهامداران، احیای ظرفیت تولیدی کارخانه و صیانت از حقوق قانونی کارگران ارتباطی روشن برقرار شود.
نمی‌توان از ضرورت حمایت از تولید سخن گفت، اما در برابر کارگری که برای دریافت دستمزد خود با مشکل مواجه است، صرفاً به اعلام پیگیری بسنده کرد.
از سوی دیگر، هرگونه تصمیم درباره آینده کارخانه باید بر پایه اطلاعات دقیق، بررسی مستندات و رعایت حقوق قانونی اشخاص ذی‌ربط اتخاذ شود. مطالبه پاسخ‌گویی از مدیران و سهامداران به معنای پیش‌داوری درباره مسئولیت حقوقی آنان نیست؛ همان‌طور که حمایت از کارگران نیز نباید به صدور احکام رسانه‌ای پیش از رسیدگی قانونی منجر شود.
آنچه امروز ضرورت دارد، شفافیت در عملکرد دستگاه‌های مسئول، تعیین تکلیف مطالبات کارگران و اعلام نتایج قابل سنجش اقدامات انجام‌شده است.
پرسش پایانی ناظرخبر؛ چه زمانی وعده‌ها به نتیجه می‌رسند؟
اکنون انتظار می‌رود استانداری گیلان و دستگاه‌های متولی، به‌جای تکرار کلیات، گزارشی روشن و مستند از اقدامات انجام‌شده درباره کارگران ایران‌برک ارائه کنند؛ گزارشی که مشخص کند چه میزان از مطالبات پرداخت شده، وضعیت حق بیمه کارگران به کجا رسیده، چه تصمیمی برای آینده شغلی آنان اتخاذ شده و برنامه زمانی اجرای تصمیمات چیست.
اگر اقدام مؤثری انجام شده است، اعلام آن می‌تواند ابهامات را برطرف کند؛ و اگر اقدامات هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، افکار عمومی حق دارد بداند علت چیست و چه زمانی باید منتظر پاسخ عملی باشد.
آقای استاندار! کارگران ایران‌برک با وعده سیر نمی‌شوند. خانواده‌ای که نان‌آور آن ماه‌ها برای دریافت دستمزدش انتظار کشیده است، نمی‌تواند هزینه تعلل احتمالی دستگاه‌ها یا اختلافات مدیریتی را از سفره خود بپردازد.
مسئولان محترم دستگاه‌های متولی نیز باید به این پرسش پاسخ دهند: اگر وظیفه شما نظارت بر اجرای قانون، صیانت از حقوق کارگران و پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی است، نتیجه این مسئولیت در زندگی کارگران ایران‌برک چه زمانی و چگونه نمایان خواهد شد؟
ناظرخبر، در چارچوب رسالت رسانه‌ای خود برای پیگیری حقوق مردم و مطالبه پاسخ‌گویی مسئولان، انتظار دارد استاندار گیلان و دستگاه‌های مسئول، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند. این رسانه آمادگی دارد توضیحات و پاسخ‌های رسمی مسئولان ذی‌ربط را نیز برای تنویر افکار عمومی منتشر کند.