حاجاسماعیلی پرده برداشت؛ چرا پیمانکاران مانع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شدهاند؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، حمید حاجاسماعیلی در گفتوگو با ایسنا، درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و طرح مباحثی همچون وجود منع قانونی برای این کار، به فلسفه شکلگیری نیروهای شرکتی اشاره کرد و گفت: این نقد به قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که قرار بود شرکتهای پیمانکاری فقط در کارهای مربوط به فضای سبز و کارهای حجمی برای دستگاهها نیرو جذب کنند، اما دولت آن را به تأمین نیروی انسانی توسعه داد و در کارهای اداری، فنی و تخصصی نیز از نیروی انسانی استفاده کرد؛ تا جایی که امروز این رویکرد در حوزه بهداشت و درمان هم توسعه پیدا کرده است.
وی افزود: در حالی که بحث تأمین نیروی انسانی در مدیریت خدمات کشوری مدنظر نبود، شرکتهای پیمانکاری در این مسیر حرکت کردند که با اصل قانون در تضاد است.
جذب نیروی انسانی دولت از طریق شرکتهای پیمانکاری
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر بخش زیادی از شرکتهای پیمانکاری، کار تأمین نیروی انسانی را برای دولت انجام میدهند که خلاف قانون است؛ چراکه رویه تأمین نیروی انسانی بر اساس گزینش، رقابت، آزمون و مسابقاتی است که برای سنجش سطح علمی برگزار میشود. در واقع افراد باید برای استخدام آزمون بدهند و پس از قبولی جذب دستگاه شوند.
حاجاسماعیلی گفت: دولت هر سال نیروی انسانی بیشتری را از طریق شرکتهای پیمانکاری جذب میکند. اگر سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منع قانونی دارد، چطور برای گسترش شرکتهای پیمانکاری این منع قانونی وجود ندارد؟
وی افزود: سال به سال به تعداد شرکتهای واسطهای و پیمانکاری اضافه میشود و نیروی بیشتری را در دستگاهها به خدمت میگیرند، در حالی که طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی، بدنه دولت نباید بزرگ شود و باید دولت را کوچک کنیم.
ایرادات حقوقی قرارداد نیروهای شرکتی با پیمانکاران
حاجاسماعیلی با بیان اینکه موضوع جذب نیروهای شرکتی با ایرادات حقوقی بسیاری همراه است، گفت: اولین ایراد این است که وقتی دولت قرار است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً به حساب آنها واریز کند، یعنی کارفرمای اصلی است؛ بنابراین انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی نیز باید مستقیماً با دولت باشد، نه اینکه باز هم شاهد حضور شرکتهای پیمانکاری باشیم.
وی ادامه داد: چه دلیلی دارد که حقوق نیروهای شرکتی از خزانه واریز شود، ولی قرارداد آنها با شرکتهای پیمانکاری بسته شود؟ از نظر قانون، کسی که حقوق و دستمزد را پرداخت میکند، کارفرما تلقی میشود. بنابراین اگر دولت تصمیم گرفته حقوق نیروهای شرکتی را مستقیماً واریز کند، خودش کارفرما تلقی میشود و دیگر به شرکتهای واسطهای برای بستن قرارداد با نیروهای شرکتی نیازی نیست.
چرا شرکتهای پیمانکاری همچنان فعال هستند؟
این کارشناس اقتصادی دومین ایراد را ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری دانست و گفت: چرا شرکتهای پیمانکاری نگه داشته شدهاند، در حالی که قرار بود در طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی حذف شوند؟ چرا به هر قیمتی، ولو با کم کردن حاشیه سود و سهمشان، آنها را نگه میداریم؟
حاجاسماعیلی افزود: رقم سه تا پنج درصدی که گفته میشود به پیمانکاران پرداخت میشود، بابت چه کاری است؟ این مبلغ از اموال و منابع کشور هزینه میشود و باید روشن شود که بابت چه چیزی به آنها پرداخت میشود.
رانت پیمانکاران و مانع ساماندهی نیروهای شرکتی
حاجاسماعیلی عدم حذف شرکتهای پیمانکاری را به منزله برخورداری آنها از رانت و نفوذ کافی دانست و گفت: این مسأله نشان میدهد بیش از آنکه به حقوق نیروهای شرکتی توجه شود و منافع آنها مدنظر قرار گیرد، شرکتهای واسطهای مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی افزود: دولت اکنون با یک مانع جدی به اسم پیمانکاران مواجه شده و توان حذف آنها را ندارد. از یک سو میخواهد حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم بپردازد، اما از سوی دیگر باید مبلغی را به پیمانکاران پرداخت کند که این امر نشان از اشکال حقوقی ماجرا دارد.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قانون برنامه هفتم
وی خاطرنشان کرد: ایراد دیگر این است که گفته میشود تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم در تضاد است. اگر قانون مکلف کرده که دولت باید کوچک شود و کاهش کارکنان دستگاههای اجرایی پیشبینی شده، چطور شرکتهای پیمانکاری روزبهروز گسترش مییابند و مجازند برای دستگاههای دولتی نیرو تأمین کنند؟
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر قرار به کوچکسازی دولت است، فرقی نمیکند که نیروی انسانی در قالب پیمانکاری باشد یا به صورت مستقیم؛ زیرا حضور آنها در محیط کار، بدنه دولت را بزرگتر میکند و به همان نسبت باید منابع اعتباری برای آنها در نظر گرفته شود.
تأثیر عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر بهرهوری
این کارشناس حقوق کار در بخش دیگری از گفتوگو درباره اثرات عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر بهرهوری کار و انگیزه آنها گفت: اولین تأثیر، وجود دو کارفرماست. پاسخگویی به دو کارفرما برای نیروی کار یک بار روانی منفی ایجاد میکند. نیروهای شرکتی هم باید به کارفرما، هم پیمانکار و هم دستگاه دولتی پاسخگو باشند و این مسأله در کارکرد، سلامت و بهداشت روانی آنها تبعات منفی ایجاد کرده است.
تبعیض شغلی علیه نیروهای شرکتی
وی ادامه داد: مسأله بعدی تبعیضهایی است که در محیط کار نسبت به آنها صورت میگیرد. در یک کار مشابه، متفاوت از یک نیروی قراردادی یا رسمی، حقوق دریافت میکنند. حتی ممکن است روزهای تعطیل سر کار حاضر باشند که این هم یک اجحاف مضاعف است.
حاجاسماعیلی افزود: از طرفی، با وجود سنوات بالا و سابقه کاری، تنها به دلیل شرکتی بودن، امکان رشد و ارتقای شغلی برایشان فراهم نمیشود، در حالی که نیروی رسمی و استخدام دولت از ارتقا، حقوق و مزایای بهتری برخوردار است. این مسأله همواره مورد اعتراض نیروهای شرکتی بوده که چرا این تبعیض در مورد آنها دیده میشود.
آیا تبدیل وضعیت باعث کاهش حقوق نیروهای شرکتی میشود؟
این کارشناس اقتصادی درباره این نکته که گفته میشود اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، از قانون کار خارج شده و حقوقشان کم میشود نیز توضیح داد: اساساً قانون کار مزایای خاصی برای افراد ندارد. تنها نکته، بحث عیدی و پاداش پایان سال است که با کارمندان دولت تفاوت دارد؛ اما نیروهای شرکتی برای داشتن امنیت شغلی، سالهاست در انتظار تبدیل وضعیت هستند.
چرا نیروهای شرکتی خواهان کارفرمای دولتی هستند؟
حاجاسماعیلی دلیل استقبال نیروهای شرکتی از کارفرمای دولتی را اینطور تشریح کرد: کارفرمای دولتی با کارفرمای پیمانکاری متفاوت است. وقتی دولت کارفرمای اصلی نیروهای شرکتی باشد، رویکرد صیانت و حمایت از نیروی کار و مسئولیتهای حاکمیتی دارد و باید حقوق نیروی کار را بپردازد.
وی افزود: ضمن آنکه پیگیری مطالبات از کارفرمای دولتی بهتر صورت میگیرد، در حالی که کارفرمای پیمانکار تعهدی نسبت به نیروی کار ندارد و در بحث پیگیری مطالبات نیز به دلیل رویههای مبهم و تردیدآمیزی که در زمینه نوع کارفرما و شرایط محیط کار وجود دارد، اختلاف و شکایت از پیمانکاران در مجامع و محاکم قضایی بیشتر و احقاق حق پیچیدهتر است.
مطالبه اصلی نیروهای شرکتی چیست؟
وی در پایان، مطالبه اصلی نیروهای شرکتی را ساماندهی وضعیت قراردادها دانست و اظهار کرد: وقتی مجلس برای ساماندهی وارد عمل میشود و تعیین میکند که شرکتهای پیمانکاری حذف و قراردادهای نیروهای شرکتی مستقیم با خود دستگاهها بسته شود، این توجیه که شرکتهای پیمانکار حفظ شوند و از طریق آنها کار ادامه داشته باشد، قابل قبول نیست.