از سکوت سهساله تا ادعاهای بزرگ؛ آقای سماکچی، اسناد را منتشر کنید
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا، هر اظهارنظر مرتبط با عملکرد مدیریت شهری، بهویژه زمانی که از سوی اعضای شورا مطرح میشود، حساسیت مضاعفی پیدا میکند. در چنین فضایی، افکار عمومی نهتنها به محتوای سخنان، بلکه به مستندات، زمان طرح موضوع و مسیر پیگیری آن نیز توجه ویژه دارد.
جلسه بیستوچهارم خردادماه ۱۴۰۵ شورای اسلامی شهر رشت از همین منظر قابل توجه بود؛ جلسهای که در آن مهیار سماکچی، عضو و سخنگوی شورای شهر و رئیس کمیسیون عمران، مجموعهای از انتقادات و ادعاها را درباره برخی فرآیندهای اجرایی و مدیریتی در شهرداری رشت مطرح کرد.
سماکچی در این جلسه از موضوعاتی نظیر آنچه «همراهی با افراد فاسد»، «دستاندازی به بیتالمال»، «آسفالت بیکیفیت»، «تجمیع قراردادها» و «دخالت افراد خاص در روند اجرای پروژهها» عنوان کرد، سخن گفت؛ عباراتی که به دلیل سنگینی بار معنایی و حقوقی، بهسرعت در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی بازتاب یافت.
جایگاه گوینده؛ چرا این اظهارات اهمیت دارد؟
اهمیت این اظهارات صرفاً به محتوای آن محدود نمیشود. گوینده این سخنان، عضو عادی شورا نیست؛ بلکه رئیس کمیسیون عمران و سخنگوی شورای شهر رشت است؛ فردی که مطابق قوانین مربوط به شوراها، در جایگاه نظارتی قرار دارد و به بخشی از اطلاعات، گزارشها و فرآیندهای اجرایی مدیریت شهری دسترسی دارد.
به همین دلیل، طبیعی است که افکار عمومی از چنین اظهاراتی انتظار داشته باشد فراتر از طرح کلیات، با ارائه اسناد، گزارشها یا حداقل معرفی مسیرهای رسمی پیگیری همراه باشد.
ادعاهای مطرحشده؛ از «فساد» تا «شخص خاص»
سماکچی در بخشی از نطق خود خطاب به شهردار رشت گفت: « همراه شدن با آدمهای فاسد میشود همان آدم فاسد… شما که از این آدمها حمایت میکنید، همدست با فاسدین میشوید.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود نیز به وضعیت پیمانکاران، کیفیت برخی پروژههای آسفالت، نحوه پرداخت مطالبات و آنچه «رخنه مدیران برخی مناطق در مناطق دیگر» عنوان کرد، اشاره داشت.
وی همچنین به قراردادهای «تجمیعشده» در اختیار یکی دو نفر، اجرای امور تحت تأثیر افرادی خارج از روندهای متعارف اداری و «نقاط مجعول» در شهر اشاره کرد و گفت: « مدیران برخی مناطق در مناطق دیگر رخنه کردهاند و میگویند اگر میخواهی فلان جا آسفالت شود، به فلان کس بگو تا انجام دهم.»
رئیس کمیسیون عمران با گلایه از رویکرد شهردار در مواجهه با گزارشهای خود اظهار کرد: « آقای شهردار! با تلفن یک نفر شما آدم برمیدارید؛ میگویم فلانی تخلف کرده، میگویید مستند بگیرید برایم بیاورید. مگر ما مأمور قانون هستیم که برایتان مدارک و مستندات تهیه کنیم؟»
این عضو شورا از تهدیدهای شخصی علیه خود پرده برداشت و ابراز داشت که پس از سه و نیم سال سکوت، دیگر مدارا نمیکند!
وی افزود: « آسفالت را ۴ ساعت در منطقه نگه میدارند که یک عضو شورا نگاه کند و آسفالت کمکیفیت و سردشده اجرا میکنند. یعنی چی؟ قدرت داری؟ هر کس در بیتالمال دستاندازی کند، میشود دزدی. این همه آسفالت بیکیفیت؛ تا کی از مردم عذرخواهی کنم؟ چقدر به شهر رشت خیانت بکنیم؟ برای دو تا رأی به این شهر خیانت میکنیم! مردم شهر میفهمند چه کسی خیانت میکند، کی به بیتالمال دستاندازی میکند. جواب خدا را باید بدهید.»
این اظهارات، در صورت برخورداری از پشتوانه مستند، میتواند حاوی موضوعاتی باشد که نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و قانونی است. با این حال، آنچه در جلسه علنی شورا ارائه شد، عمدتاً در سطح بیان ادعاها و انتقادات باقی ماند و مستندات مشخصی در صحن شورا ارائه نشد.
پرسش محوری؛ مستندات کجاست؟
مهمترین پرسشی که پس از این نطق در افکار عمومی شکل گرفته، نه اصل طرح موضوعات، بلکه موضوع مستندات است.
اگر ادعاهای مطرحشده مبتنی بر گزارشها، اسناد مالی، مکاتبات اداری، گزارشهای کارشناسی یا اطلاعات قابل استناد باشد، انتظار میرود این مستندات در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گیرد تا امکان بررسی دقیق و قانونی فراهم شود.
در مقابل، اگر این موضوعات هنوز در مرحله گزارشهای غیررسمی، شنیدهها یا برداشتهای شخصی قرار داشته باشد، طبیعتاً امکان داوری قطعی درباره آنها وجود ندارد و لازم است پیش از هر نتیجهگیری، فرآیندهای قانونی طی شود.
مرز میان نظارت و انتساب اتهام
در نظام حقوقی ایران، مبارزه با فساد و مطالبه شفافیت نهتنها مجاز، بلکه از وظایف نهادهای نظارتی تلقی میشود. شوراهای اسلامی شهر نیز مطابق قانون، حق طرح سؤال، تحقیق و پیگیری عملکرد شهرداری را دارند.
با این حال، کارشناسان حقوق عمومی و حقوق رسانه معتقدند میان «طرح پرسش و مطالبهگری» با «انتساب قطعی تخلف یا فساد» تفاوت وجود دارد.
در مواردی که موضوع هنوز در مراجع رسمی بررسی نشده یا رأی قطعی درباره آن صادر نشده است، استفاده از عبارات و توصیفهایی که متضمن انتساب مستقیم جرم به اشخاص باشد، میتواند محل اختلاف و مناقشه حقوقی قرار گیرد. از همین رو، اصل بر آن است که ادعاها از مسیرهای قانونی و مستند مورد رسیدگی قرار گیرند.
سه سال و نیم سکوت؛ پرسشی که مطرح شده است
یکی از بخشهای قابل توجه نطق سماکچی، اشاره وی به سکوت چندساله در قبال برخی مسائل بود. این بخش از سخنان او نیز پرسشهایی را در افکار عمومی ایجاد کرده است؛ از جمله اینکه اگر در آن سه و نیم سال از فساد در آسفالت، از دستبردن به بیتالمال، از زورگویی مدیران مناطق آگاه بودید، سکوت شما چه نام دارد؟
قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و وجدان عمومی، مسئولی را که از جرم آگاه است و آن را گزارش نمیدهد، چگونه ارزیابی میکند؟ اگر تخلفات و فسادها از مدتها قبل برای شما محرز بوده، در طول سه سال و نیم گذشته چه گزارشهایی به دستگاههای نظارتی، بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور یا دستگاه قضایی ارائه شده است؟ نتیجه این پیگیریها چه بوده است؟
بدیهی است پاسخ به این پرسشها نیز میتواند در روشن شدن ابعاد موضوع مؤثر باشد.
ادعای تهدید؛ موضوعی که نیازمند پیگیری رسمی است
سماکچی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که با تهدیدها و فشارهایی مواجه بوده است. چنانچه چنین ادعایی دارای مستندات باشد، موضوع از جنبه حقوقی و امنیتی قابل بررسی است و انتظار میرود از مسیرهای قانونی پیگیری شود.
این عضو شورای شهر رشت در بخشی از سخنان خود اعلام کرده است که «تهدید میشوند» و برای ایشان «خط و نشان میکشند». ادعای تهدید شدن، اگر واقعی باشد، جرم است و باید فوری به مراجع قضایی گزارش شود. تهدیدکنندگان چه کسانی هستند؟ آیا شکایتی در مراجع قضایی ثبت شده است؟ نهادهای امنیتی و انتظامی در جریان این موضوع قرار گرفتهاند؟
افکار عمومی چه میخواهد؟
تجربه سالهای اخیر نشان داده است که جامعه نسبت به موضوع فساد، تخلف و شفافیت حساسیت بالایی دارد؛ اما در عین حال، انتظار دارد ادعاهای مطرحشده با اطلاعات دقیق، اسناد روشن و نتایج قابل سنجش همراه باشد.
از این منظر، پرسش اصلی امروز نه موافقت یا مخالفت با سخنان مطرحشده، بلکه روشن شدن چند موضوع مشخص است:
- آیا مستندات ادعاهای مطرحشده وجود دارد؟
• آیا این مستندات به مراجع نظارتی و قضایی ارائه شده است؟
• آیا بررسی رسمی درباره این موضوعات در جریان است؟
• نتیجه پیگیریهای احتمالی چه بوده است؟
• منظور از «افراد فاسد» دقیقاً چه کسانی هستند؟ آیا علیه این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است؟ آیا مراجع نظارتی یا قضایی فساد آنان را احراز کردهاند؟
• اگر اسناد متقن وجود دارد، چرا نام این افراد به نهادهای مسئول اعلام نشده یا بهصورت شفاف با مردم در میان گذاشته نمیشود؟
• اگر فساد وجود دارد، شورا چه کرده است؟
• چگونه امکان دارد فرآیندهای قانونی شهرداری تحت تأثیر افراد غیرمسئول قرار گیرد؟
• شورا به عنوان نهاد ناظر تاکنون چه اقدامی برای جلوگیری از این روند انجام داده است؟
• اگر موضوع «آسفالت بیکیفیت» واقعیت دارد، آیا با ذکر تاریخ، شماره پیمان و نام ناظر فنی به دادسرا گزارش شده است؟
مهمترین رخداد سیاسی و مدیریتی ماههای اخیر در رشت
نطق اخیر مهیار سماکچی را میتوان یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی و مدیریتی ماههای اخیر در رشت دانست؛ نطقی که حاوی ادعاها و انتقاداتی جدی درباره برخی فرآیندهای شهری بود.
با این حال، آنچه میتواند این موضوع را از سطح یک جدال سیاسی یا رسانهای فراتر ببرد، ارائه مستندات، شفافسازی رسمی و ورود نهادهای ذیصلاح به موضوع است.
تا آن زمان، آنچه در اختیار افکار عمومی قرار دارد مجموعهای از ادعاها، پرسشها و ابهاماتی است که پاسخ به آنها نه در فضای رسانهای، بلکه در چارچوب اسناد، گزارشهای رسمی و فرآیندهای قانونی روشن خواهد شد.
ناظرخبر آمادگی دارد توضیحات، پاسخها و دیدگاههای شهردار رشت، مدیران شهری، اعضای شورای شهر و سایر اشخاص یا نهادهای مرتبط با موضوعات مطرحشده در این گزارش را مطابق قانون مطبوعات منتشر کند.