تشدید شکاف داخلی بر سر «اینترنت پرو»
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، در حالی که دولت از اجرای طرح «اینترنت پرو» با هدف حفظ کسبوکارها در شرایط بحران خبر داده است، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی با موجی از انتقادات در مجلس روبرو شده است. علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضع دوگانه در رأس قدرت، اعلام کرد که آقای رئیسجمهور و وزیر ارتباطات، مخالفت خود را با این روش اعلام کردهاند.
گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که خاموشی اینترنت در ایران به دلیل حملات گسترده، وارد سومین ماه خود شده و بر اساس گزارش «نتبلاکس»، بیش از ۱۴۰۰ ساعت (۶۰ روز) به طول انجامیده است . در این میان، طرح «اینترنت پرو» که توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شده، اختصاص اینترنت پرسرعت به گروههای خاص (کارتبازرگانی، پزشکان، وکلا و اساتید) با هدف کاهش فشار اقتصادی طراحی شده است .
سلیمی در گفتگو با ایلنا با حفظ لحن انتقادی خود، تأکید کرد: «آقای رئیسجمهور و وزیر ارتباطات مطرح کردند که ما مخالف این قضیه هستیم؛ سوال اینجاست چه کسی این تصمیم را گرفته است؟ رئیسجمهور بورکینافاسو و وزیر ارتباطات افغانستان این تصمیم را گرفتهاند؟»
این ادعا در حالی مطرح میشود که بر اساس مستندات بینالمللی، این طرح برای جلوگیری از تداوم خسارتهای سنگین اقتصادی طراحی شده است. برآوردها نشان میدهد که قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۸۰ میلیون دلار به اقتصاد ایران ضرر میزند و بیش از یک میلیون شغل را تهدید میکند .
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به شرایط جنگی کشور، خواستار تبعیت همگانی از مصوبات امنیتی شد. وی خاطرنشان کرد که مخالفت رئیسجمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی با تصمیم همان شورا، یک پارادوکس سیاسی ایجاد کرده است.
سلیمی تصریح کرد: «در شرایط جنگی الزامات و اقتضائات امنیتی را باید همه دستگاهها رعایت کنند… به نظر من الان زمان کنش سیاسی نیست و حفظ کشور از همه چیز واجبتر است» ،
در حالی که مقامات امنیتی این طرح را موقتی و برای حفظ امنیت در زمان جنگ میدانند، دولت وعده داده است که پس از عادی شدن اوضاع، دسترسی به اینترنت بینالمللی به عنوان یک حق شهروندی با کیفیت بالاتر بازگردانده شود . با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ایجاد یک اینترنت طبقاتی ممکن است شکاف میان حاکمیت و مردم را عمیقتر کند .
سلیمی در پایان تأکید کرد که تنها رئیسجمهور میتواند در این باره توضیح دهد که چگونه مخالفت با طرح «اینترنت پرو» با تصمیم شورایی که خود ریاست آن را بر عهده دارد، قابل جمع است.