۲۰ سال اشغال یک انبار؛ چه کسی پاسخگوی حقوق سهامداران شبکه تعاون روستایی تالش است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، شبکه تعاون روستایی گیلان، بهعنوان یکی از مجموعههای مهم مرتبط با بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و تعاونیهای روستایی، در سالهای اخیر با مسائل و چالشهایی مواجه بوده که بخشی از آن به وضعیت زیرساختها و اموال این شبکه، از جمله انبارها و فضاهای متعلق به تعاونیها و اتحادیههای شهرستانی، بازمیگردد.
در این میان، وضعیت برخی انبارها و اماکن متعلق به شبکه تعاون روستایی، بهویژه در اتحادیه تعاون روستایی تالش، این پرسش را مطرح میکند که سرنوشت این ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی به کجا رسیده و چه برنامهای برای تعیین تکلیف، بهرهبرداری یا ساماندهی آنها وجود دارد؛ موضوعی که نیازمند پاسخ روشن و شفاف مسئولان ذیربط است.
عملکرد کانال تعاون روستایی گیلان و مطالبه شفافیت در اطلاعرسانی
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان میشود که در کنار مسائل مرتبط با داراییها و ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی، نحوه اطلاعرسانی رسمی این مجموعه نیز محل بحث قرار گرفته است. بررسی محتوای منتشرشده در کانال اطلاعرسانی تعاون روستایی گیلان در پیامرسان «ایتا» از ۲۴ تیر تا ۴ مرداد نشان میدهد که از مجموع ۲۱ پست منتشرشده، ۹ پست، معادل حدود ۵۰ درصد، به موضوعات فرهنگی و مناسبتها اختصاص داشته است.
هرچند انتشار مطالب مناسبتی در یک کانال رسمی امری معمول است، اما انتظار میرود بخش قابلتوجهی از اطلاعرسانی یک دستگاه تخصصی به موضوعات مرتبط با مأموریت اصلی آن، از جمله وضعیت تعاونیها، عملکرد شبکه، مسائل و مشکلات زیرساختی و تعیین تکلیف اموال و انبارها، اختصاص یابد.
با وجود فعالیت کانال اطلاعرسانی این سازمان در پیامرسان ایتا، در بررسیهای انجامشده، اطلاعرسانی شفافی درباره وضعیت منافع و مطالبات مرتبط با انبارهای درگیر با دپوی چای سنواتی مشاهده نشده است.
چای سنواتی گیلان؛ مسئلهای فراتر از یک پرونده قدیمی
چای سنواتی؛ دو واژهای که سالهاست در ادبیات اقتصادی و کشاورزی گیلان، بهجای آنکه یادآور تولید، اشتغال و رونق صنعت چای باشد، با انبارهای اشغالشده، سرمایههای بلااستفاده، هزینههای تحمیلی و پرسشهای بیپاسخ گره خورده است.
چای سنواتی در گیلان دیگر فقط یک پرونده قدیمی در حوزه صنعت چای نیست؛ مسئلهای است که پای اقتصاد کشاورزان، ظرفیت انبارداری شبکه تعاون روستایی، حقوق سهامداران و حتی دغدغههای بهداشتی و نظارتی را به میان کشیده است.
حقوق سهامداران تعاون روستایی گیلان در کانون پرسشها
اکنون یکی از مهمترین پرسشها، نه فقط درباره سرنوشت چای سنواتی، بلکه درباره حقوق و منافع سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان است؛ سهامدارانی که بخش قابلتوجهی از آنان از کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی هستند؛ بخشی که سهم مهمی در اشتغال و اقتصاد استان گیلان دارد.
انبار ۵ هزار تنی تعاون روستایی تالش؛ محور اصلی ابهامات
در این میان، وضعیت انبار ۵ هزار تنی اتحادیه تعاون روستایی تالش، نمونهای قابلتأمل از این مسئله است؛ انباری که بنا بر ادعاهای مطرحشده از سوی برخی سهامداران شبکه تعاون روستایی تالش، سالهاست در اشغال چای سنواتی قرار دارد و عملاً امکان بهرهبرداری اقتصادی و تولیدی از این ظرفیت را از صاحبان واقعی آن گرفته است.
سهامداران شبکه تعاون روستایی تالش میگویند بیش از ۲۰ سال است که این انبار درگیر دپوی چای سنواتی است؛ چایی که بنا بر گزارشهای منتشرشده و اظهارات برخی مسئولان، سالهاست موضوع تعیین تکلیف آن در دستور کار دستگاههای مختلف قرار دارد.
ارزش اجاره انبار تالش و هزینه فرصت از دسترفته
انباری که بنا به اعتقاد برخی سهامداران، ارزش اجاره ماهانه آن در شرایط فعلی میتواند بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
اگر این ادعا صحیح باشد، پرسش روشن اینجاست: چرا پس از گذشت این همه سال، هنوز انبار ۵ هزار تنی تالش از چای سنواتی تخلیه و تعیین تکلیف نشده است؟ چرا باید انباری که میتوانست در خدمت خرید، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی قرار گیرد، سالها بلااستفاده بماند؟
آیا محاسبه شده است که طی این سالها، شبکه تعاون روستایی تالش چه میزان درآمد بالقوه از بهرهبرداری از این انبار را از دست داده است؟ و پرسش مهمتر اینکه، هزینه فرصت این ظرفیت از دسترفته را چه کسی باید پاسخگو باشد؟
قرارداد اجاره انبار ۵ هزار تنی تالش کجاست؟
شاید مهمترین مطالبه سهامداران، روشن شدن وضعیت قرارداد اجاره این انبار باشد. برخی سهامداران میگویند از مفاد قرارداد احتمالی اجاره انبار، مدت آن، میزان اجارهبها و نحوه تسویهحسابهای مالی اطلاع دقیقی ندارند.
این ادعا، صرفنظر از صحت یا عدم صحت آن، یک مطالبه شفاف را پیش روی مسئولان قرار میدهد: قرارداد اجاره انبار ۵ هزار تنی تالش کجاست؟ مفاد این قرارداد چیست؟ چه نهادی طرف قرارداد بوده است؟ مدت قرارداد چقدر بوده است؟ مبلغ اجارهبهای تعیینشده چه میزان بوده است؟
طی سالهای گذشته چه مبلغی بابت اجاره این انبار پرداخت شده است؟ اگر اجارهای پرداخت نشده، علت چیست؟ و اگر اجاره پرداخت شده، چه میزان از آن به اتحادیه تعاون روستایی تالش رسیده و در حسابهای این اتحادیه ثبت شده است؟
آیا سهامداران، بهعنوان صاحبان منافع این شبکه، حق ندارند از جزئیات قراردادی که مستقیماً با دارایی و منافع اتحادیه آنان مرتبط است، اطلاع داشته باشند؟
ظرفیت انبارهای تعاون روستایی گیلان و ضرورت تعیین تکلیف
آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی نشان میدهد مجموع ظرفیت انبارهای شبکه تعاون روستایی گیلان حدود ۱۲۱ هزار تن است؛ در حالی که خرید و توزیع سالانه محصولات در استان حدود ۱۴۹ هزار تن گزارش شده است.
در چنین شرایطی، آیا منطقی است که بخشی از این ظرفیت محدود و ارزشمند، سالها به دلیل تعیین تکلیف نشدن چای سنواتی از چرخه خدمترسانی به بخش کشاورزی خارج باشد؟
۳۰۰ هزار سهامدار و مطالبه شفافیت در شبکه تعاون روستایی
گفته میشود شبکه تعاون روستایی گیلان بیش از ۲۰۰ تعاونی عضو و حدود ۳۰۰ هزار سهامدار دارد. اگر این آمار مبنا قرار گیرد، موضوع دیگر فقط یک انبار یا یک اتحادیه نیست؛ بلکه سخن از حقوق و منافع تعداد قابلتوجهی از کشاورزان و تولیدکنندگانی است که انتظار دارند داراییها و ظرفیتهای شبکه تعاون روستایی در مسیر تقویت تولید، کاهش نقش واسطهها و حمایت از اقتصاد روستایی به کار گرفته شود.
اصلاً فلسفه تشکیل اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی چه بوده است؟ آیا جز این بوده که با تقویت قدرت اقتصادی کشاورزان، دست دلالان کوتاهتر شود و تولیدکننده بتواند سهم عادلانهتری از زنجیره ارزش محصول خود دریافت کند؟
پس اگر یک انبار بزرگ سالها از چرخه فعالیت اقتصادی خارج باشد، چه کسی باید پاسخگوی زیان احتمالی آن باشد؟
چای سنواتی و انبارهای تعاون روستایی؛ مسئلهای فراتر از تالش
موضوع به تالش محدود نیست. بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی مسئولان سازمان تعاون روستایی و سازمان چای، تعداد قابلتوجهی از انبارهای شبکه تعاون روستایی در استان گیلان در سالهای اخیر درگیر دپوی چای سنواتی بودهاند.
پرسش این است: مجموع زیان ناشی از اشغال این انبارها طی سالهای گذشته چقدر بوده است؟ چه میزان اجارهبها باید پرداخت میشده است؟ چه میزان از ظرفیت انبارداری شبکه تعاون روستایی از دست رفته است؟
چه مقدار هزینه برای نگهداری، حفاظت، استهلاک و فرسودگی این انبارها به شبکه تعاون روستایی تحمیل شده است؟ و آیا تاکنون یک گزارش رسمی و شفاف درباره وضعیت مالی و اقتصادی این انبارها منتشر شده است؟
دستورهای قضایی برای تعیین تکلیف چای سنواتی چه نتیجهای داشت؟
نکته قابلتأمل آنکه تعیین تکلیف چای سنواتی، موضوع تازهای نیست. در سالهای گذشته، دو رئیس کل پیشین دادگستری استان گیلان نیز در مقاطع مختلف بر ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی تأکید و دستورهایی در این زمینه صادر کرده بودند.
حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، رئیس کل اسبق دادگستری استان گیلان، در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم در آذرماه ۱۴۰۱، با اشاره به نگهداری حدود ۲۱ هزار تن چای در ۱۷ انبار استان برای حدود ۱۵ سال، نسبت به وضعیت این چایها و ضرورت تعیین تکلیف آنها هشدار داده بود.
مطالبه از دستگاه قضایی گیلان درباره انبار ۵ هزار تنی تالش
اکنون پرسش از دستگاه قضایی استان این است: با وجود تأکیدها و پیگیریهای قضایی سالهای گذشته، چرا مسئله چای سنواتی در برخی انبارهای شبکه تعاون روستایی همچنان ادامه دارد؟
اگر دستورهای قبلی صادر شده، نتیجه اجرای آنها چه بوده است؟ چه دستگاه یا دستگاههایی مسئول اجرای این تصمیمات بودهاند؟ و اگر تصمیمات قبلی به نتیجه نرسیده، مانع کجا بوده است؟
آیا پرونده چای سنواتی به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسیده است؟
محمدمهدی برومندی، معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام کرده بود که با پیگیری نهادهای نظارتی و نمایندگان مجلس، پرونده چای سنواتی که حدود ۲۵ سال صنعت چای را درگیر کرده، به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسیده است.
اما در کنار این اعلام، واقعیت میدانی انبارهایی مانند انبار ۵ هزار تنی تالش، پرسش دیگری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: اگر پرونده چای سنواتی به مرحله تعیین تکلیف نهایی رسیده، چرا آثار این تعیین تکلیف هنوز در انبارهای شبکه تعاون روستایی دیده نمیشود؟
آیا تعیین تکلیف فقط روی کاغذ بوده است؟ چه زمانی این انبارها عملاً آزاد میشوند؟ و مهمتر از همه، حقوق مالکانه و منافع اقتصادی تعاونیهایی که سالها داراییهایشان درگیر این موضوع بوده، چگونه جبران خواهد شد؟
نگرانیهای بهداشتی و ایمنی درباره نگهداری چای سنواتی
از سوی دیگر، در اظهارات مسئولان قضایی استان نیز نسبت به سلامت و قابلیت مصرف برخی چایهای سنواتی هشدار داده شده است.
بنابراین، پرسش درباره انبار ۵ هزار تنی تالش فقط این نیست که «چه کسی اجاره میدهد و چه کسی اجاره میگیرد؟» بلکه این پرسش نیز مطرح است: آیا شرایط نگهداری چای سنواتی در این انبارها از نظر بهداشتی و ایمنی تحت نظارت مستمر قرار دارد؟
اگر ادعای سهامداران درباره تبدیل شدن محل این انبارها به محیطی برای تردد حیوانات موذی صحیح باشد، مسئولیت حفاظت، نگهداری و کنترل این محموله بر عهده کدام دستگاه یا نهاد است؟
ادعای سهامداران درباره محدودیت در بیان مشکلات تعاونیها
برخی سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان مدعیاند که به دلیل وجود سازوکارهایی از جمله ماده ۱۴۶ و نگرانی برخی مدیران از عواقب انتقاد یا از دست دادن موقعیت مدیریتی، بخشی از مدیران تعاونیها از بیان صریح مشکلات و ضعفهای موجود خودداری میکنند.
این ادعا البته نیازمند بررسی و پاسخ رسمی مسئولان ذیربط است و نمیتوان آن را بدون ارائه مستندات، بهعنوان یک واقعیت قطعی تلقی کرد.
نبود گزارش جامع درباره مطالبات و قرارداد انبارهای اشغالشده
یکی دیگر از پرسشهای قابل طرح، سکوت رسانهای درباره وضعیت انبارهای اشغالشده توسط چای سنواتی است.
بر اساس بررسیهای انجامشده در منابع اطلاعرسانی رسمی تعاون روستایی گیلان، گزارش جامع و شفافی درباره میزان درآمد یا مطالبات حاصل از اشغال این انبارها، وضعیت قراردادها و برنامه زمانبندی تخلیه آنها در دسترس عموم مشاهده نمیشود.
مطالبه شفافسازی از مدیر تعاون روستایی گیلان
در حالی که بر اساس اعلام کیوان حسنپور، مدیر سابق تعاون روستایی گیلان، شبکه تعاون روستایی در این استان بابت اجاره این انبارها حدود ۲۵ میلیارد تومان طلبکار است، از حسن علیپور، مدیر تعاون روستایی گیلان، انتظار میرود بهصورت شفاف اعلام کند: آخرین اقدامات انجامشده برای تخلیه انبارهای شبکه تعاون روستایی چیست؟
چه تعداد از انبارها همچنان درگیر چای سنواتی هستند؟ مجموع مطالبات شبکه تعاون روستایی از محل اجاره یا اشغال این انبارها چقدر است؟ چه میزان از این مطالبات وصول شده است؟ و درباره انبار ۵ هزار تنی تالش، دقیقاً چه اقدامی انجام شده و نتیجه آن چه بوده است؟
مطالبه سهامداران تالش برای ورود رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان
سهامداران شبکه تعاون روستایی تالش همچنین از صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، انتظار دارند شخصاً به این موضوع ورود کرده و از مدیر تعاون روستایی استان درباره آخرین وضعیت پرونده انبار ۵ هزار تنی تالش توضیح بخواهد.
مطالبه آنان روشن است: آخرین اقدام برای تخلیه این انبار چه بوده است؟ چرا نتیجه این اقدامات برای سهامداران و افکار عمومی اعلام نشده است؟ آیا قرارداد اجاره انبار وجود دارد و اگر وجود دارد، مفاد آن چیست؟
مطالبه اصلی؛ تعیین تکلیف حقوق سهامداران تعاون روستایی تالش
اکنون پرسش اصلی این گزارش، خطاب به رئیس کل دادگستری استان گیلان است؛ پرسشی که از منظر حقوق عمومی و حمایت از حقوق شهروندان و ذینفعان اقتصادی قابل طرح است:
آیا دستگاه قضایی استان گیلان در چارچوب صلاحیتهای قانونی خود حاضر است وضعیت انبار ۵ هزار تنی اتحادیه تعاون روستایی تالش، قرارداد احتمالی اجاره، نحوه نگهداری چای سنواتی، مسئولیت حفاظت از محموله، میزان منافع یا خسارت احتمالی واردشده به اتحادیه و سرنوشت حقوق سهامداران را مورد بررسی قرار دهد؟
آیا نباید روشن شود که در طول بیش از دو دهه، چه میزان ظرفیت اقتصادی از شبکه تعاون روستایی گرفته شده است؟ آیا نباید مشخص شود که حقوق و منافع سهامداران، که عمدتاً به جامعه کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تعلق دارند، بهطور کامل استیفا شده است یا خیر؟
پاسخ مسئولان به پرسشهای انبار ۵ هزار تنی تالش
این گزارش قصد صدور حکم یا انتساب تخلف به هیچ شخص یا دستگاهی را ندارد؛ بلکه مجموعهای از پرسشهای مطرحشده از سوی سهامداران و دغدغههای موجود درباره یکی از ظرفیتهای اقتصادی بخش کشاورزی گیلان را بازتاب میدهد.
اما یک واقعیت را نمیتوان نادیده گرفت: وقتی یک انبار ۵ هزار تنی سالها از چرخه فعالیت اقتصادی خارج میشود، پرسش درباره مسئولیت، قرارداد، اجارهبها، هزینهها و حقوق صاحبان آن، نه یک پرسش حاشیهای، بلکه مطالبهای طبیعی و قانونی است.
اکنون توپ در زمین مدیران و مسئولان است. آیا قرارداد این انبار منتشر خواهد شد؟ آیا میزان اجارهبهای سالهای گذشته اعلام خواهد شد؟ آیا مشخص خواهد شد که اتحادیه تعاون روستایی تالش بابت این سالها چه میزان طلبکار یا بدهکار است؟
آیا چای سنواتی سرانجام از انبار تخلیه خواهد شد؟ و مهمتر از همه: آیا حقوق سهامدارانی که سرمایه و دارایی آنان باید در خدمت کشاورز و تولیدکننده گیلانی باشد، پس از سالها انتظار، بالاخره تعیین تکلیف خواهد شد؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ روشن، مستند و رسمی مسئولان ذیربط به آنها میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند؛ پرسشهایی که افکار عمومی و بهویژه سهامداران شبکه تعاون روستایی گیلان همچنان در انتظار شنیدن پاسخ آنها هستند.