وعده تعویق اقساط بانکی در جنگ اقتصادی عمل نشد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، هفتهها از ابلاغ بخشنامههای حمایتی بانک مرکزی و تأکید دولت بر تعویق اقساط تسهیلات بانکی در دوره جنگ اقتصادی میگذرد، اما مشتریان بانکها از شکاف عمیق بین شعار و عمل حکایت میکنند. بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان میدهد که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی که در ماههای اخیر با کاهش شدید درآمد مواجه شدهاند، همچنان جریمه دیرکرد اقساط خود را در قبضهای بانکی مشاهده میکنند.
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با ناظرخبر با انتقاد شدید از عملکرد بانکها گفت: «بانکها نه تنها اقساط را به تعویق نینداختهاند، بلکه جریمه دیرکرد را هم طبق روال سابق مطالبه میکنند. وزارت اقتصاد دستور صریح داده بود که در دوره اضطرار، اقساط جابهجا شود و هیچ دیرکردی لحاظ نشود، اما متأسفانه بانکها همچنان پافشاری میکنند. این روند کاملاً غیرقابل قبول است و دولت باید قاطعانه ورود کند.»
در تازهترین اقدام، بانک مرکزی بخشنامهای صادر کرده که بر اساس آن، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات خرد تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان (در بازه ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵) منجر به کاهش امتیاز اعتباری افراد نمیشود.
رضا قاسمپور، مدیرعامل شرکت اعتبارسنجی ایران، در تشریح این مصوبه به خبرنگار ما گفت: «تمام بدهیهای غیرجاری در این بازه زمانی و در سقف تعیینشده، به شرطی که مانده بدهی فرد بیش از ۵۰۰ میلیون تومان نباشد و وام پس از تاریخ ابلاغ، غیرجاری شده باشد، از مدل اعتبارسنجی حذف شدهاند. همچنین چکهای برگشتی ثبتشده در این بازه نیز تأثیری در رتبه اعتباری افراد ندارند.»
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند حذف اثر منفی در اعتبارسنجی، اگرچه اقدامی رو به جلوست، اما مشکل اصلی یعنی دریافت جریمه دیرکرد توسط بانکها را حل نمیکند. همچنان برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان، بانکها جریمه تأخیر را از مشتریان دریافت میکنند؛ موضوعی که با روح حمایتی بخشنامهها در تضاد کامل است و نشاندهنده فاصله عمیق بین سیاستهای مکتوب و عملکرد واقعی شعب بانکی است.
ناظرخبر پیگیری میکند که تا زمانی که رویه عملی بانکها اصلاح نشود، فشار مالی و روانی بر دوش مردم باقی خواهد ماند و حمایتهای اعلامی دولت در زندگی روزمره آنها احساس نخواهد شد.