هشدار فرماندار رشت درباره بازار آرد و نان؛ چرا نظارتها به نتیجه نرسیده است؟
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی ناظرخبر، هر روز صبح که سفره نان مردم گیلان رنگ و بوی دیگری به خود میگیرد، این پرسش در اذهان عمومی تکرار میشود که چرا با وجود انبوه بازرسیها، جریمهها و حتی افزایش قیمتها، هنوز کیفیت نان در گیلان و کمیت آن به سطح استاندارد نرسیده است؟
جلسات و وعدههای جدید در عمل گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید
به جرأت میتوان گفت موضوع نان در گیلان به یک بحران تکراری و حلنشده تبدیل شده است؛ بحرانی که هر بار با اظهارنظرها، جلسات و وعدههای جدید از سوی دستگاههای متولی همراه میشود، اما در عمل گرهی از مشکلات مردم نمیگشاید. اظهارات اخیر فرماندار رشت در نشست بررسی مشکلات حوزه آرد و نان، اگرچه از عزم جدیتری برای ساماندهی این وضعیت حکایت دارد، اما در عین حال نشان میدهد مشکلات این حوزه عمیقتر از آن است که با اقدامات مقطعی برطرف شود.
نان نمادی از امنیت غذایی جامعه به شمار میرود
نان در فرهنگ و معیشت ایرانیان تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ارکان سبد غذایی خانوارها و نمادی از امنیت غذایی جامعه به شمار میرود. با این حال، طی سالهای اخیر و بهویژه در یک دهه گذشته، گلایههای شهروندان درباره کاهش کیفیت و کمیت نان نهتنها کاهش نیافته، بلکه به یکی از مطالبات ثابت افکار عمومی تبدیل شده است.
افکار عمومی نسبت به اثربخشی اقدامات نظارتی تردید دارند
بسیاری از مصرفکنندگان معتقدند نانهای سنتی از جمله لواش، سنگک، بربری و تافتون نسبت به گذشته کوچکتر، نازکتر و در مواردی کمکیفیتتر شدهاند. گاهی ضخامت برخی نانها به اندازهای کاهش یافته که به تعبیر مردم، «از یک طرف نان میتوان طرف دیگر را دید». این مشاهدات در حالی مطرح میشود که طی سالهای گذشته بارها از سوی دستگاههای مسئول درباره تشدید نظارتها، برخورد با متخلفان و اعمال جریمههای قانونی اطلاعرسانی شده است.
موضوع رعایت استانداردهای کمیت و کیفیت نان، بهویژه در استان گیلان، سالهاست در دستور کار نهادهای متولی قرار دارد. با این وجود، بسیاری از شهروندان همچنان از کاهش وزن، افت کیفیت پخت و فاصله گرفتن برخی نانواییها از استانداردهای تعریفشده گلایه دارند. این وضعیت موجب شده بخشی از افکار عمومی نسبت به اثربخشی اقدامات نظارتی تردید داشته باشند.
آمار بازرسیهای نانواییهای گیلان چه میگوید؟
آمارها و اخبار منتشرشده از عملکرد دستگاههای نظارتی، گویای تلاشهایی است که تاکنون نتیجه ملموس و قابل قبولی برای مردم به همراه نداشته است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گیلان اخیراً اعلام کرده است که از ابتدای سال جاری، ۲۴۰۸ واحد خبازی مورد بازرسی قرار گرفته و در نتیجه آن، ۷۳۰ پرونده تخلف به ارزش نزدیک به ۱۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.
چرا این برخوردها اثر بازدارنده نداشته است؟
این ارقام نشان میدهد حجم تخلفات در این صنف قابل توجه است؛ اما سؤال اساسی اینجاست که چرا این برخوردها اثر بازدارنده نداشته است؟ چرا مشاهدات میدانی در سطح شهر نشان میدهد که نهتنها برخی نانواییهای یارانهای، بلکه تعدادی از واحدهای آزادپز نیز به اشکال مختلف از کیفیت و وزن نان میکاهند؟
اگر بازرسیها بهصورت مستمر انجام میشود و صدها پرونده تخلف تشکیل شده است، چرا همچنان گلایه از کیفیت نان در گیلان و کمفروشی در برخی واحدها ادامه دارد؟
ارتباط نانواییهای آزادپز و یارانهای؛ پشتپرده چیست؟
نکته قابل تأملتر، اظهارات صریح فرماندار رشت درباره وجود «ارتباطات پشتپرده میان آزادپزها و نانواییهای دارای آرد یارانهای» است. این موضوع پرسشهای مهمی را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد.
این اظهارات، پرده از ساختاری برمیدارد که در آن آرد یارانهای که باید به سفره مردم برسد، در مسیرهایی غیر از هدف اصلی خود قرار میگیرد و در نهایت هزینه آن را مصرفکنندگان پرداخت میکنند. این یعنی موضوع صرفاً چند تخلف موردی و پراکنده نیست؛ بلکه نشانههایی از یک شبکه تخلف وجود دارد که تاکنون نظارتهای مقطعی نتوانسته مانع فعالیت آن شود.
اگر چنین ارتباطاتی وجود دارد، چرا تاکنون برخوردی ریشهای و بازدارنده با عوامل آن صورت نگرفته است؟ و چرا آثار این برخوردها در بازار آرد و نان و سفره مردم دیده نمیشود؟
جریمههای فعلی بازدارندگی کافی ندارد
در همین راستا، نابسامانیهای موجود در برخی واحدهای نانوایی به اندازهای محسوس بوده که صدای مسئولان اجرایی شهرستان رشت را نیز درآورده است.
اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت، در نشست بررسی مشکلات حوزه تنظیم بازار، آرد و نان این شهرستان با حضور مسئولان استانی، ضمن تأکید بر وجود نانوایان متعهد و زحمتکش، اعلام کرد تخلفات برخی واحدها قابل انکار نیست و جریمههای فعلی برای برخی تخلفات بازدارندگی کافی ندارد.
وی به صراحت تأکید کرد که جریمههای فعلی برای تخلفات حوزه نان کافی نیست و باید از تمامی ظرفیتهای قانونی، از جمله سلب امتیاز، برای برخورد مؤثر استفاده شود.
رویههای گذشته نتوانستهاند رضایت مردم را جلب کنند
این اظهارات از سوی عالیترین مقام اجرایی شهرستان رشت، در واقع تأییدی بر ناکافی بودن برخی رویههای گذشته است؛ رویههایی که با وجود سالها نظارت، صدور اخطار، تشکیل پرونده و اعمال جریمه، هنوز نتوانستهاند رضایت مردم را جلب کنند.
از سوی دیگر، تأکید فرماندار بر ساماندهی ظاهر نانواییها، ایجاد هویت بصری و نصب صندلی برای رفاه شهروندان، هرچند اقدامی مثبت است، اما نباید موجب غفلت از مسائل اصلی شود. مردمی که با کاهش وزن چانه و افت کیفیت نان مواجهاند، پیش از هر چیز انتظار دریافت نانی با کیفیت مناسب و وزن استاندارد را دارند.
پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ چرا با وجود سالها نظارت، صدور اخطار، تشکیل پرونده و اعمال جریمه، بخش قابل توجهی از مردم همچنان از کیفیت و کمیت نان رضایت ندارند؟
چالشهای نانوایان؛ واقعیت اقتصادی یا توجیه تخلفات؟
بیتردید بخشی از مشکلات موجود به چالشهای اقتصادی فعالان این صنف بازمیگردد. نانوایان بارها از افزایش هزینههای تولید، دستمزد، انرژی، تجهیزات و سایر هزینههای جاری سخن گفتهاند.
در چنین شرایطی، دولت از سال گذشته تاکنون با چندین بار اصلاح قیمت نان، بخشی از هزینهها را به مصرفکنندگان منتقل کرده است؛ اما در مقابل، کیفیت نان نهتنها بهبود نیافته، بلکه در بسیاری از موارد با افت کیفیت نیز مواجه شده است.
با این حال، این مشکلات نمیتواند توجیهی برای قاچاق آرد، کمفروشی و ارتباطات پنهان میان برخی نانواییهای یارانهای و آزادپز باشد؛ موضوعی که فرماندار رشت نیز به آن اشاره کرده است.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، حفظ تعادل میان قیمت پرداختی و کیفیت کالای دریافتی است. شهروندان انتظار دارند هرگونه تصمیم اقتصادی در نهایت به حفظ یا ارتقای کیفیت خدمات منجر شود، نه کاهش وزن و کیفیت محصولی که روزانه مصرف میکنند.
مردم نتیجه میخواهند، نه آمار
امروز بیش از هر زمان دیگری، فاصله میان گزارشهای رسمی و تجربه روزمره مردم مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. مردم نتیجه نظارتها را نه در تعداد پروندههای تعزیراتی، بلکه در کیفیت نانی که هر روز خریداری میکنند، ارزیابی میکنند.
از این رو، موفقیت دستگاههای متولی زمانی قابل لمس خواهد بود که آثار اقدامات آنان به شکل ملموس در سفره شهروندان دیده شود. جامعه از مسئولان انتظار دارد نظارتهای مؤثر را تداوم بخشند، در اطلاعرسانی شفاف عمل کنند، از نانوایان قانونمند حمایت کنند و با متخلفان بدون اغماض برخورد داشته باشند.
زیرا نان تنها یک کالا نیست؛ بلکه سنجهای برای ارزیابی کارآمدی نظام نظارتی و میزان توجه به حقوق مردم نیز محسوب میشود.
راهکارها و مسئولیتپذیری؛ آیا این بار وعدهها به نتیجه میرسند؟
برای خروج از این وضعیت، لازم است مسئولان از چرخه تکراری برخوردهای مقطعی و اعلام آمارهای بازرسی عبور کرده و به سمت راهکارهای ریشهای حرکت کنند.
فرماندار رشت وعده داده است که دستگاههای نظارتی، تعزیرات و مجموعه قضایی با جدیت بیشتری این موضوع را پیگیری خواهند کرد و بر ضرورت اطلاعرسانی دقیق اقدامات انجامشده برای جلوگیری از سوءبرداشتها نیز تأکید کرده است.
این رویکرد، اگر با شفافیت کامل، برخورد قاطع با شبکههای پشتپرده و نظارت مستمر همراه باشد، میتواند نقطه عطفی در حل بحران کیفیت نان در گیلان باشد.
امید آن میرود که هشدارهای اخیر فرماندار رشت، سرآغازی برای پایان این ماجرای تکراری باشد؛ نه صفحهای دیگر در دفتر وعدههایی که هر سال تکرار میشوند اما تأثیر آنها در سفره مردم دیده نمیشود.