آمار تعدیل نیرو در گیلان به ۳۲ واحد رسید / ۹ حادثه فوتی کار در استان ثبت شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، هفتههای بهاری در گیلان، هوای معتدلی دارد اما بازار کار و معیشت در این استان، همچنان در «پسلرزههای اقتصادی جنگ رمضان» دست و پا میزند. گرچه مسئولان اجرایی از افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران در سال جاری خبر میدهند، اما ورق زدن قیمتها در مغازههای گیلان نشان میدهد که سرعت تورم از این افزایش پیشی گرفته است.
کارگران در گیلان می گویند اگر چه حقوقشان ۶۰ درصد زیاد شده، اما برنج ، مرغ ، اجاره خانه ، درمان و … . آنقدر گران شده که این افزایش الان، کمتر از ۱۰ درصد برایشان قدرت خرید ایجاد کرده است.
این گزاره میدانی، تلخی آماری را تأیید میکند که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان نیز در آمارهای رسمی خود به آن اذعان دارد؛ استانی که با بحران تعدیل نیرو و تورم افسارگسیخته دست و پنجه نرم میکند.
۳۲ واحد تولیدی در آستانه اخراج جمعی
علی لقمانی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، صبح جمعه در مراسم هفته کار و کارگر در رشت در خانه کارگر، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، به خبرنگار ما گفت: «در حال حاضر ۳۲ کارخانه در استان دچار تعدیل نیرو یا در شرف تعدیل هستند که ۱۳ واحد در این میان بالاترین رتبه تعدیل را داشتهاند. متأسفانه بیشترین آمار تعدیل مربوط به شهرستان رشت است.»
وی با اشاره به وضعیت بیکاری افزود: «اکنون بیش از ۶ هزار نفر مقرریبگیر بیمه بیکاری در استان داریم و در سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۶۹ کارگر برای دادخواست و شکایت علیه کارفرمایان به ادارات کار مراجعه کردهاند که از این تعداد ۱۳۶۹ پرونده منجر به رأی در هیأت شده است.»
سهم ۴۲ درصدی ساختمان در حوادث فوتی
لقمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام کاهش ۲۵ درصدی حوادث ناشی از کار در استان (از ۱۵۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۵ مورد در سال ۱۴۰۴) گفت: «متأسفانه در سال جاری ۹ مورد از این حوادث منجر به فوت کارگران شده است. بخش ساختمان با ۴۲ درصد و بخش صنعت با ۲۷ درصد بیشترین آمار حوادث را به خود اختصاص دادهاند.»
وی مهمترین علل وقوع این حوادث را به ترتیب «عدم نظارت کارفرما» با ۳۵ درصد، «عدم آموزش کارگران» و «عدم استفاده از وسایل حفاظتی» هر کدام با ۱۵ درصد عنوان کرد.
۲۰ کارفرما روانه دادگاه شدند / ۱۶ هزار بازرسی در سال
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به بازرسیهای انجامشده در استان گفت: «با وجود کمبود شدید نیروی انسانی و امکانات، در سال ۱۴۰۳، ۱۶ هزار و ۲۸۲ مورد بازرسی از کارگاهها و بازارهای استان به عمل آمده و ۲۰ کارفرما به دلیل تخلف از اجرای قانون کار به مراجع قضایی معرفی شدند.»
وی همچنین از اندازهگیری عوامل زیانآور در ۴۱ کارگاه خبر داد و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل را در حدود ۸۰۰ کارخانه استان اعلام کرد.
نگاه ابزاری به کارگر ممنوع؛ کمیته سازش تشکیل میشود
لقمانی در بخش پایانی صحبتهایش با تأکید بر اینکه «کارگران سرمایههای ایران هستند و مدیران نباید نگاه غربی که کارگر را ابزار میبیند داشته باشند»، گفت: «حقوق کارگر در قانون، حقوق ممتاز و مقدم بر سایر بدهیهاست. سهم دستمزد تنها حدود ۵ درصد از هزینه تولید است و نمیتوان مشکلات اقتصادی را به افزایش حقوق کارگران نسبت داد.»
وی از تشکیل «کمیته سازش» برای حل ۳۰ تا ۳۵ درصد پروندههای قابل مصالحه و همچنین پیگیری تغییر کاربری زمینهای مناسب برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و افزود: «در حال حاضر ۷۰ شورای اسلامی کار در استان فعال است که ۳۲ مورد آن در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تشکیل شده و ۱۶۱ انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی دارای مجوز در استان مشغول فعالیت هستند.»