از «خبرهای خوش» تا واقعیت زندگی مردم گیلان؛ هادی حق‌شناس برای این فاصله چه پاسخی دارد؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظرخبر، سخنان هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در آخرین نشست شورای اطلاع‌رسانی استانداری (اینجا بخوانید)، بیش از آنکه پاسخگوی پرسش‌های افکار عمومی درباره وضعیت اقتصادی، معیشتی و اجتماعی استان باشد، مجموعه‌ای از خبرهای خوش و اعداد امیدوارکننده را پیش روی رسانه‌ها گذاشت؛ از تردد خودروهای وارداتی منطقه آزاد انزلی در پنج استان شمالی تا صدور مجوز برای هفت هتل پنج‌ستاره و اختصاص ۲۷۱ نقطه برای طرح‌های گردشگری.

سخنان هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در این نشست، حاوی مجموعه‌ای از گزاره‌ها درباره نقش این اقدامات در بهبود وضعیت استان بود؛ گزاره‌هایی که اگر قرار است مبنای اطلاع‌رسانی عمومی و ایجاد «امید اجتماعی» باشند، بیش از هر چیز به یک مورد نیاز دارند: عدد، شاخص و امکان راستی‌آزمایی.

اما یک سؤال ساده و البته آزاردهنده وجود دارد: این همه «ظرفیت»، «مجوز»، «پیشنهاد»، «برنامه» و «تردد» دقیقاً چه چیزی را در زندگی مردم گیلان تغییر داده است؟

مردم با «مجوز» زندگی نمی‌کنند. با «برنامه» خرید نمی‌کنند. با «ظرفیت» اجاره خانه نمی‌دهند و با «هتل پنج‌ستاره» سفره خود را پر نمی‌کنند. آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه نهایی است؛ نه تعداد مجوزهایی که در دستگاه‌های دولتی صادر شده است.

وعده‌های توسعه گیلان؛ از خبرهای خوش تا پرسش‌های آماری

استاندار گیلان از تداوم تردد خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد انزلی در پنج استان شمالی سخن گفته و از این ظرفیت دفاع کرده است.

اما یک سؤال کاملاً روشن از سوی مردم گیلان مطرح است: چند درصد مردم گیلان واقعاً توان خرید این خودروها را دارند؟ آیا صرف امکان تردد یک خودروی وارداتی، به معنای افزایش دسترسی عموم مردم به خودروی استاندارد است؟ قطعاً نه.

خودروهای وارداتی؛ دسترسی عمومی یا امتیاز برای گروهی خاص؟

دسترسی، یک مفهوم اقتصادی و اجتماعی است؛ نه صرفاً یک مفهوم حقوقی و مقرراتی. وقتی خانواری برای تأمین هزینه‌های روزمره خود با فشار اقتصادی مواجه است، وقتی قدرت خرید خودرو برای بخش قابل توجهی از جامعه کاهش یافته، وقتی خودرو به کالایی سرمایه‌ای و خارج از توان بسیاری از خانوارها تبدیل شده است، سخن گفتن از «دسترسی مردم به خودروهای استاندارد» بدون ارائه آمار، می‌تواند بیشتر در حد یک گزاره سیاستی و تبلیغاتی تلقی شود تا یک نتیجه اثبات‌شده سیاست‌گذاری.

سؤال اینجاست: چند خانوار گیلانی به واسطه این سیاست توانسته‌اند خودروی ایمن‌تر خریداری کنند؟ چه تعداد خودرو وارد شده است و چند خانوار منتفع شده‌اند؟ این دو عدد زمین تا آسمان با یکدیگر تفاوت دارند.

اگر واردات خودرو قرار است به‌عنوان یک سیاست موفق معرفی شود، شاخص موفقیت آن چیست؟ تعداد خودروهای وارداتی؟ تعداد خودروهای وارداتی در اختیار خانوارهای گیلانی؟ متوسط قیمت این خودروها چقدر بوده است؟ ارزش دلاری خودروها؟ تعداد پلاک‌های صادرشده؟ یا تعداد خانوارهایی که از خودروهای ناایمن به خودروهای استاندارد منتقل شده‌اند؟ نسبت قیمت خودروی وارداتی به درآمد سالانه یک خانوار متوسط گیلانی چقدر است؟ چه درصدی از خانوارهای استان اساساً توان خرید چنین خودروهایی را دارند؟

این سیاست دقیقاً چه میزان به دسترسی آحاد مردم گیلان به خودروی استاندارد، ایمن و قابل استطاعت کمک کرده است؟ آیا اساساً می‌توان «تردد خودروی وارداتی» را با «دسترسی عمومی مردم به خودروی استاندارد» یکی دانست؟ این دو مفهوم یکی نیستند.

اگر خودروهای وارداتی عمدتاً در اختیار گروه‌هایی قرار بگیرند که توان مالی خرید آنها را دارند، آیا می‌توان صرف این تردد را شاخصی برای بهبود دسترسی عموم مردم به خودروی استاندارد تلقی کرد؟

اینجا شاید مهم‌ترین پرسش از استاندار گیلان شکل بگیرد: واردات خودرو برای چه کسی انجام شده است؛ برای «مردم» یا برای بخشی از بازار و مصرف‌کنندگان برخوردار؟

واردات خودرو و کاهش تصادفات؛ آمار چه می‌گوید؟

برای ارزیابی واقعی این سیاست، یک معیار ساده اما تعیین‌کننده وجود دارد: تعداد خودروهای وارداتی به‌تنهایی هیچ چیزی را درباره عدالت دسترسی ثابت نمی‌کند. اگر شاخص، ایمنی است، باید پرسید: چند خودروی فرسوده از چرخه تردد خارج شده است؟ چند خودروی استاندارد جایگزین آنها شده؟ نرخ تصادفات چه تغییری کرده؟ تلفات جاده‌ای چقدر کاهش یافته؟ و سهم کیفیت خودرو در این کاهش دقیقاً چقدر بوده است؟

بدون این اعداد، نمی‌توان از یک رابطه علّی میان واردات خودرو و کاهش تصادفات سخن گفت.

استاندار درست می‌گوید که کیفیت خودرو یکی از عوامل مؤثر در ایمنی است. اما فقط یکی از عوامل است. خود استاندار به عامل انسانی و وضعیت راه‌ها نیز اشاره کرده است.

پس پرسش بعدی روشن است: چرا وقتی درباره تصادفات صحبت می‌کنیم، سهم هر عامل را با عدد اعلام نمی‌کنیم؟ چند درصد تصادفات ناشی از خطای انسانی است؟ چند درصد ناشی از نقص فنی خودرو؟ چند درصد با وضعیت نامناسب جاده‌ها و نقاط حادثه‌خیز ارتباط دارد؟

اگر این سهم‌ها مشخص نیست، چگونه می‌توان یک سیاست خاص ــ مانند تسهیل تردد خودروهای وارداتی ــ را در چارچوب کاهش تلفات جاده‌ای برجسته کرد؟ و اگر سهم‌ها مشخص است، چرا این داده‌ها به‌صورت عمومی و شفاف منتشر نشده است؟

بدون پاسخ به این پرسش‌ها، پیوند دادن «واردات خودرو» با «کاهش تصادفات» بیش از آنکه یک نتیجه اثبات‌شده باشد، یک فرض سیاستی است. و میان «فرض» و «نتیجه»، فاصله‌ای است که باید با آمار پر شود.

تفاوت تردد خودرو با دسترسی مردم به خودروی استاندارد

«تردد» را به جای «دسترسی عمومی» نگذاریم! این شاید مهم‌ترین ایراد به روایت مطرح‌شده باشد. اجازه تردد خودروهای منطقه آزاد در پنج استان شمالی، یک تصمیم مقرراتی است. اما دسترسی مردم به خودروی استاندارد، یک مسئله اقتصادی ـ اجتماعی است. این دو را نباید با یکدیگر خلط کرد.

اگر ۱۰ هزار خودروی وارداتی بتوانند در پنج استان تردد کنند، اما بخش عمده مردم توان خرید آنها را نداشته باشند، آیا می‌توان گفت دسترسی عمومی به خودروی استاندارد افزایش یافته است؟ خیر.

در بهترین حالت، دسترسی به یک امکان قانونی افزایش یافته است، نه الزاماً دسترسی اقتصادی مردم. این تفاوت باید در گزارش‌های رسمی و رسانه‌ای جدی گرفته شود.

ممکن است واردات خودرو، تنوع بازار را افزایش دهد؛ ممکن است کیفیت برخی خودروهای موجود را ارتقا دهد؛ حتی ممکن است در صورت طراحی درست سیاست، بر رقابت و قیمت اثر بگذارد. اما از منظر سیاست‌گذاری عمومی، اینها با یک گزاره بسیار بزرگ‌تر تفاوت دارند: اینکه واردات خودرو موجب دسترسی آحاد مردم به خودروی استاندارد شده باشد. برای اثبات این ادعا باید شاخص ارائه کرد، نه صرفاً از وجود خودروهای وارداتی سخن گفت.

هفت هتل پنج‌ستاره در گیلان؛ مجوز یا سرمایه‌گذاری واقعی؟

حالا به بخش دیگری از سخنان استاندار برسیم. استاندار گفته است که طی دو سال اخیر مجوز ساخت هفت هتل پنج‌ستاره صادر شده و احداث ۱۴ هتل چهارستاره نیز در دستور کار قرار دارد. همچنین از اختصاص ۲۷۱ نقطه برای اجرای طرح‌های گردشگری سخن گفته شده است.

اما در اقتصاد، مجوز سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری نیست و «در دستور کار بودن» نیز به معنای «ساخته شدن» نیست. پرسش ساده این است: از آن هفت هتل پنج‌ستاره، چند پروژه وارد مرحله عملیات اجرایی شده‌اند؟ چه میزان سرمایه واقعی به پروژه‌ها تزریق شده است؟ چند شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است؟ چه تعداد اتاق جدید در نهایت به ظرفیت اقامتی گیلان اضافه خواهد شد؟ چه زمانی به بهره‌برداری می‌رسند؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها وجود دارد، منتشر شود. اگر ندارد، چرا «صدور مجوز» باید در جایگاه «دستاورد قطعی» بنشیند؟

۲۷۱ نقطه گردشگری گیلان؛ چند پروژه واقعاً اجرا می‌شوند؟

عدد ۲۷۱ نیز عدد بزرگی است. اما دقیقاً ۲۷۱ نقطه یعنی چه؟ ۲۷۱ پروژه سرمایه‌گذاری؟ ۲۷۱ زمین؟ ۲۷۱ مجوز؟ ۲۷۱ فرصت مطالعاتی؟ یا ۲۷۱ پروژه‌ای که سرمایه‌گذار، منابع مالی، برنامه اجرایی، زمان‌بندی و مدل اقتصادی مشخص دارند؟

اگر قرار است این عدد به‌عنوان نشانه توسعه گردشگری گیلان مطرح شود، باید وضعیت هر ۲۷۱ نقطه روشن باشد. مردم حق دارند بدانند چند مورد از این پروژه‌ها از مرحله حرف عبور کرده‌اند. چند مورد سرمایه‌گذار دارند؟ چند مورد در حال ساخت هستند؟ و چند مورد قرار است واقعاً به بهره‌برداری برسند؟

مسئله گیلان صرفاً کمبود پروژه‌های اعلام‌شده نیست؛ مسئله، پروژه‌های تمام‌شده و قابل بهره‌برداری است.

توسعه گردشگری گیلان  چه اثری بر زندگی مردم داشته است؟

اینجا شاید حساس‌ترین پرسش مطرح شود. استاندار از ظرفیت گردشگری سخن می‌گوید؛ اما در همان سخنان به شرایط دشوار اقتصادی نیز اشاره شده است.

پس باید پرسید: در میانه شرایط دشوار اقتصادی، توسعه گردشگری دقیقاً چگونه باید به بهبود زندگی مردم منجر شود؟ آیا افزایش هتل‌های لوکس به‌تنهایی موجب افزایش درآمد خانوارهای گیلانی می‌شود؟ یا باید زنجیره اثرگذاری آن بر کشاورز، تولیدکننده، راننده، فروشنده، صنعتگر، رستوران‌دار، راهنمای گردشگری، کسب‌وکارهای محلی و … نیز نشان داده شود؟

اگر گردشگری قرار است موتور توسعه استان باشد، باید اثر اقتصادی آن قابل اندازه‌گیری باشد: افزایش اشتغال؛ افزایش درآمد خانوار؛ افزایش ماندگاری گردشگر؛ افزایش مدت اقامت؛ افزایش هزینه‌کرد گردشگر در اقتصاد محلی و افزایش سهم کسب‌وکارهای بومی از این گردش مالی. وگرنه چند ساختمان لوکس در کنار دریای خزر، لزوماً به معنای توسعه پایدار گیلان نیست.

امید اجتماعی با خبرهای خوش ساخته می‌شود یا آمار شفاف؟

استاندار از رسانه‌ها خواسته است اقدامات مثبت را برای افزایش امید و اعتماد عمومی اطلاع‌رسانی کنند. اما باید یک نکته را صریح گفت: امید اجتماعی با حذف یا نادیده گرفتن پرسش‌های سخت ساخته نمی‌شود.

اتفاقاً اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم ببینند مسئولان از پرسش‌های دشوار فرار نمی‌کنند. رسانه اگر فقط تعداد مجوزها، پروژه‌ها و وعده‌ها را بازنشر کند، عملاً به روابط عمومی نزدیک می‌شود.

وظیفه خبرنگار این نیست که بلندگوی مسئول باشد. وظیفه خبرنگار این است که بپرسد: آیا امید اجتماعی با برجسته کردن موفقیت‌ها و حذف پرسش‌های سخت ساخته می‌شود؟ یا با ارائه اطلاعات دقیق، پذیرش نقد و پاسخ‌گویی شفاف به افکار عمومی؟

اگر یک سیاست موفق بوده است، انتشار شاخص‌های آن باید به تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

چه آماری می‌تواند ادعاهای استانداری گیلان را اثبات کند؟

اگر قرار است ادعاها جدی گرفته شوند، کافی است استانداری یک جدول شفاف منتشر کند: تعداد خودروهای وارداتی؛ تعداد مالکان گیلانی؛ متوسط قیمت خودروها؛ توزیع بهره‌مندی میان دهک‌های درآمدی؛ تعداد خودروهای فرسوده خارج‌شده از چرخه؛ تعداد خودروهای جایگزین‌شده؛ روند تلفات و تصادفات پیش و پس از اجرای سیاست؛ تعداد هتل‌های دارای مجوز؛ تعداد هتل‌های در حال ساخت؛ میزان سرمایه‌گذاری واقعی؛ پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها؛ اشتغال ایجادشده؛ وضعیت ۲۷۱ نقطه گردشگری؛ و میزان سرمایه واقعی جذب‌شده.

آن‌وقت رسانه‌ها هم می‌توانند به جای حدس و تحلیل، واقعیت را گزارش کنند.

ممکن است بسیاری از اقدامات اعلام‌شده استاندار در نهایت مثبت و اثرگذار باشند. اما سیاست‌گذاری عمومی با نیت خوب سنجیده نمی‌شود؛ با نتیجه قابل اندازه‌گیری سنجیده می‌شود.

ممکن است هتل ساخته شود؛ اما باید دید چه اثری بر اشتغال دارد. ممکن است خودرو وارد شود؛ اما باید دید چه تعداد خانوار توان خرید آن را پیدا می‌کنند. ممکن است خودروهای وارداتی ایمن‌تر باشند؛ اما باید دید آیا تلفات جاده‌ای کاهش یافته است. ممکن است ۲۷۱ نقطه گردشگری شناسایی شود؛ اما باید دید چند پروژه از روی کاغذ به زمین منتقل شده‌اند. این همان نقطه‌ای است که باید میان «کارنامه» و «فهرست اقدامات» تفاوت گذاشت.

فاصله میان فهرست اقدامات و کارنامه واقعی در گیلان

شاید همه این بحث‌ها را بتوان در یک پرسش خلاصه کرد: از مجموعه سیاست‌ها و اقداماتی که استاندار از آنها به‌عنوان دستاورد یاد می‌کند، سهم واقعی یک خانواده متوسط گیلانی چیست؟

اما اگر قرار است «مجوز»، «پیشنهاد»، «ظرفیت» و «تردد» را به جای «نتیجه» بنشانیم، باید پرسید: آیا اینها واقعاً شاخص توسعه‌اند یا فقط تیترهای خوش‌رنگی برای یک گزارش عملکرد؟

ادعا باید قابل اندازه‌گیری باشد، دستاورد باید قابل راستی‌آزمایی باشد و امید اجتماعی باید بر واقعیت آماری بنا شود، نه بر فهرست مجوزها و وعده‌ها. اگر قرار است رسانه‌ها امید بسازند، نخست باید به مردم نشان داده شود که میان آنچه مسئولان می‌گویند و آنچه مردم در زندگی روزمره خود تجربه می‌کنند، چه نسبتی وجود دارد.

مردم گیلان بیش از آنکه به خبرهای خوش نیاز داشته باشند، به واقعیت‌های قابل سنجش نیاز دارند و رسانه حرفه‌ای نیز وظیفه دارد درست در همان نقطه‌ای بایستد که درباره آن پرسش‌های بیشتری باید مطرح شود: جایی که میان ادعا و واقعیت فاصله وجود دارد.

از طريق
حسن سامری
منبع
اختصاصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا