کارگران ۱۰ ماه حقوق نگرفته‌اند؛ مدیرعامل بازنشسته ایران‌برک حقوق می‌گیرد یا افتخاری مدیریت می‌کند؟

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ناظرخبر، در ادامه انتشار گزارش‌های پیشین درباره مطالبات معوق کارگران ایران‌برک در ناظرخبر ( اینجا بخوانید) و برخی رسانه ها و گفت‌وگوی تفصیلی مدیرعامل جدید این شرکت با «کاشف اسرار»، آنچه در ادامه می‌آید، نگاهی تحلیلی به پرسش‌های مطرح‌شده پیرامون این پرونده است. اکنون افکار عمومی با دو روایت روبه‌روست؛ روایتی از کارگرانی که از ماه‌ها بلاتکلیفی، معوقات حقوق و بیمه سخن می‌گویند و روایتی از مدیری که می‌گوید مجموعه را با کوهی از بدهی تحویل گرفته و برای احیای آن به حمایت فوری دولت و نظام بانکی نیاز دارد.

پرونده ایران‌برک دیگر فقط یک اختلاف کارگری یا یک بحران مدیریتی نیست؛ این پرونده به آیینه‌ای از نحوه برخورد دستگاه‌های اجرایی، نهادهای طلبکار و مدیران با تولید ملی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، آنچه اهمیت دارد نه جدال بر سر اعداد و ارقام، بلکه پاسخ به پرسش‌هایی است که سرنوشت یکی از قدیمی‌ترین واحدهای صنعتی گیلان را رقم خواهد زد.

بدهی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی ایران‌برک چگونه شکل گرفت؟

مدیرعامل جدید اعلام کرده است که شرکت حدود ۲۶ تا ۲۷ میلیارد تومان بدهی مالیاتی، ۵۴ میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، ۷ میلیارد تومان بدهی به بانک صنعت و معدن، ۴ میلیارد تومان بدهی برق، ۷۰۰ میلیون تومان بدهی گاز و حدود ۱۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد؛ یعنی بیش از یکصد میلیارد تومان تعهد مالی که طی سال‌ها بر دوش این واحد صنعتی انباشته شده است.

جزئیات بدهی‌های مالیاتی، بیمه‌ای و بانکی ایران‌برک

اکنون پرسش این است: این بدهی‌ها چگونه به این نقطه رسید؟ چه کسانی در تمام این سال‌ها مسئول نظارت، وصول مطالبات و جلوگیری از انباشت این ارقام بوده‌اند؟ این پرسش برای افکار عمومی مطرح است که چه سازوکارهای نظارتی و وصول مطالبات در سال‌های گذشته اعمال شده و چرا بدهی‌ها تا این سطح افزایش یافته است؟

نقش دستگاه‌های نظارتی در انباشت بدهی‌های ایران‌برک

سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک صنعت و معدن، شرکت برق و شرکت گاز باید به افکار عمومی پاسخ دهند. چگونه است وقتی یک شهروند یا یک واحد صنفی بابت قبضی کمتر از یک میلیون تومان یا بدهی مالیاتی اندک تأخیر می‌کند، اخطار، جریمه، توقیف حساب، محدودیت‌های قانونی و انواع ابزارهای وصول مطالبات با سرعت اجرا می‌شود؛ اما وقتی بدهی یک کارخانه به ۵۴ میلیارد تومان برای تأمین اجتماعی، بیش از ۲۶ میلیارد تومان برای امور مالیاتی و میلیاردها تومان برای بانک‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان می‌رسد، این پرسش برای افکار عمومی مطرح است که چرا در عمل، روند وصول مطالبات به گونه‌ای پیش رفته که بدهی‌ها طی سال‌ها به این سطح رسیده است؛ تا جایی که نه کارخانه توان پرداخت داشته باشد و نه کارگران امیدی به دریافت حقوق خود؟

آیا قانون برای بدهکاران خرد با بدهکاران کلان متفاوت اجرا می‌شود؟ یا دستگاه‌های دولتی فقط زمانی وارد میدان می‌شوند که دیگر برای نجات تولید بسیار دیر شده است؟ چرا باید اجازه داده شود بدهی‌ها آن‌قدر روی هم انباشته شوند که نه کارخانه توان پرداخت داشته باشد و نه کارگران امنیت شغلی و معیشتی؟

اگر همان حساسیتی که برای وصول مطالبات خرد وجود دارد، در مدیریت مطالبات کلان نیز اعمال می‌شد، آیا امروز ایران‌برک با این حجم از بدهی روبه‌رو بود؟ آیا دستگاه‌های مسئول فقط در پایان مسیر و هنگام مطالبه بدهی ظاهر می‌شوند یا وظیفه پیشگیری از شکل‌گیری چنین بحران‌هایی را نیز بر عهده دارند؟

معوقات حقوق کارگران؛ اختلاف آمار، اما بحران معیشت پابرجاست

از سوی دیگر، مدیرعامل جدید اختلاف میان آمار معوقات حقوق را مطرح کرده و گفته است معوقات کارگران حدود ۱۰ ماه است، نه ۱۹ ماه! حتی اگر روایت مدیریت را مبنا قرار دهیم، آیا ۱۰ ماه پرداخت‌نشدن حقوق، وضعیتی عادی و قابل قبول است؟

تفاوت میان ۱۰ ماه و ۱۹ ماه، کدام مشکل معیشتی کارگران را حل می‌کند؟ آیا خانواده‌ای که ۱۰ ماه هیچ حقوقی دریافت نکرده، دغدغه معیشت، اجاره، درمان و آموزش فرزندانش کمتر از خانواده‌ای با ۱۹ ماه معوقه است؟ اختلاف بر سر عدد، پاسخ کدام مشکل معیشتی را می‌دهد؟

پرسش‌ها درباره حضور بازنشستگان در مدیریت ایران‌برک

یکی از حساس‌ترین بخش‌های این پرونده نیز موضوع بازنشستگان است. کارگران پیش‌تر مدعی شده بودند که از نیروهای بازنشسته در مجموعه استفاده می‌شود.

بنا بر اظهارات منتشرشده از سوی مدیرعامل جدید، وی خود بازنشسته سازمان امور مالیاتی است و در عین حال تأکید کرده استفاده از بازنشستگان صرفاً در حد مشاوره خواهد بود. اما همین اظهارات، پرسش‌های تازه‌ای را ایجاد می‌کند که انتظار می‌رود با شفافیت کامل به آنها پاسخ داده شود.

شفافیت درباره حقوق و مزایای مدیرعامل و مشاوران بازنشسته

آقای مدیرعامل؛ شما به عنوان یک بازنشسته، اکنون بابت مدیریت ایران‌برک چه میزان حقوق، مزایا یا حق‌الزحمه دریافت می‌کنید؟ آیا این مسئولیت کاملاً افتخاری و بدون دریافت هرگونه وجه است یا قرارداد مالی مشخصی میان شما و شرکت وجود دارد؟

هم‌اکنون چند بازنشسته در ایران‌برک تحت هر عنوانی از جمله مدیر، مشاور، کارشناس یا مشاور فنی فعالیت می‌کنند؟ دریافتی ماهانه هر یک از آنان چقدر است؟ اگر این افراد حقوق دریافت می‌کنند، منبع تأمین این پرداخت‌ها چیست؛ در حالی که شرکت به گفته مدیریت حتی در پرداخت حقوق کارگران با مشکل جدی مواجه است؟ اگر هم هیچ دریافتی ندارند، آیا اسناد و قراردادهای مربوط به فعالیت افتخاری آنان منتشر خواهد شد تا هرگونه ابهام موجود برای افکار عمومی برطرف شود؟

شفافیت در این زمینه نه یک مطالبه سیاسی، بلکه یک ضرورت مدیریتی است؛ زیرا وقتی کارگران نسبت به حضور بازنشستگان پرسش دارند، بهترین پاسخ، انتشار اطلاعات دقیق است، نه کلی‌گویی.

تسهیلات بانکی؛ راه نجات ایران‌برک یا افزایش بدهی‌ها؟

در این میان، مدیرعامل جدید از نیاز فوری به ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان نقدینگی سخن گفته و راهکار را دریافت تسهیلات بانکی دانسته است. اما این پرسش جدی وجود دارد؛ آیا نسخه احیای ایران‌برک، افزودن یک بدهی جدید بر بدهی‌های انباشته فعلی است؟

وقتی شرکت اکنون با بیش از یکصد میلیارد تومان تعهد مالی روبه‌روست، چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات جدید، چند سال بعد خود به فهرست بدهی‌های انباشته اضافه نشود؟ برنامه اقتصادی دقیق مدیریت برای بازپرداخت این منابع چیست و چه نهادی صحت این برنامه را ارزیابی کرده است؟

آیا قرار است بدهی‌های گذشته با بدهی‌های جدید جایگزین شوند؟ تضمین بازپرداخت این تسهیلات چیست و اگر برنامه پیش‌بینی‌شده محقق نشود، مسئولیت بدهی تازه بر عهده چه کسی خواهد بود؟

برنامه اقتصادی مدیریت جدید برای بازپرداخت بدهی‌ها چیست؟

مدیرعامل محترم می‌گوید با آغاز یک شیفت تولید، درآمد حاصل از فروش، مسیر بازپرداخت بدهی‌ها را هموار خواهد کرد. این برنامه بر چه مطالعات مالی، بازار و جریان نقدی استوار است؟ آیا قراردادهای قطعی فروش وجود دارد یا صرفاً برآوردی خوش‌بینانه از آینده مطرح شده است؟

احیای ایران‌برک بدون برنامه عملیاتی امکان‌پذیر است؟

مدیرعامل جدید در این مصاحبه بارها از «احیای ایران‌برک» سخن گفته است؛ اما احیای یک کارخانه فقط با امید، شعار یا تسهیلات بانکی محقق نمی‌شود. احیای واقعی زمانی آغاز می‌شود که برنامه زمان‌بندی‌شده، منابع مالی، نحوه بازپرداخت بدهی‌ها، وضعیت قراردادهای فروش، میزان تولید، زمان پرداخت مطالبات کارگران و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریت، شفاف و قابل سنجش باشد.

مدیریت جدید ایران‌برک چگونه ارزیابی خواهد شد؟

نکته دیگر آن است که مدیرعامل جدید تأکید می‌کند با انگیزه نجات ایران‌برک این مسئولیت را پذیرفته است. این اقدام قابل احترام است، اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست؛ برنامه زمان‌بندی‌شده مدیریت برای خروج از بحران چیست؟ چه زمانی کارگران به حقوق خود خواهند رسید؟ چه تاریخی برای پرداخت بدهی بیمه‌ای تعیین شده است؟ آیا شاخص‌های قابل سنجشی برای ارزیابی عملکرد مدیریت جدید وجود دارد یا باز هم باید صرفاً منتظر وعده‌های آینده ماند؟

سهم مدیران گذشته در بحران امروز ایران‌برک

البته در این میان نباید همه نگاه‌ها صرفاً به سمت مدیریت جدید معطوف شود. بسیاری از این بدهی‌ها محصول سال‌های گذشته است و تعیین مسئولیت هر دوره مدیریتی، نیازمند بررسی دقیق و مستند است. با این حال، مدیریت جدید نیز از امروز در برابر افکار عمومی مسئول نتایج تصمیمات خود خواهد بود.

ایران‌برک به نقدینگی نیاز دارد یا اصلاح ساختار؟

در نهایت، شاید مهم‌ترین پرسش این باشد که ایران‌برک به برنامه نجات نیاز دارد یا صرفاً به تأمین نقدینگی؟ تجربه بسیاری از واحدهای صنعتی نشان داده است که تزریق پول بدون اصلاح ساختار، شفافیت مالی، برنامه عملیاتی و نظارت مستمر، تنها زمان بحران را به تعویق می‌اندازد.

افکار عمومی در انتظار پاسخ مدیرعامل و دستگاه‌های مسئول

امروز دیگر افکار عمومی منتظر وعده نیست؛ منتظر پاسخ است. پاسخ از مدیرعامل جدید که داوطلبانه سکان این مجموعه را پذیرفته است. پاسخ از دستگاه‌هایی که مسئولیت نظارت و پیگیری مطالبات را در سال‌های گذشته بر عهده داشته‌اند و پاسخ از مدیرانی که باید توضیح دهند چرا اجرای قانون برای یک قبض چندصدهزار تومانی با سرعت انجام می‌شود، اما درباره بدهی‌های ده‌ها میلیارد تومانی، آن‌قدر تأخیر صورت می‌گیرد که در نهایت این کارگران و تولید ملی باشند که سنگین‌ترین هزینه را بپردازند.

ناظرخبر آمادگی دارد پاسخ، توضیحات و دیدگاه‌های مدیرعامل ایران‌برک، هیئت‌مدیره، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بانک صنعت و معدن، استانداری گیلان، شرکت‌های برق و گاز و سایر مراجع ذی‌ربط را نیز به همان اندازه و با رعایت اصل بی‌طرفی منتشر کند.

از طريق
حسن سامری
منبع
اختصاصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا