چرا اتاق بازرگانی گیلان، سراغ انگلیس رفت؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، اعلام خبر راه‌اندازی «میز مشترک ایران و انگلیس» در اتاق بازرگانی گیلان، بیش از آنکه صرفاً یک خبر اداری باشد، پرسش‌هایی جدی درباره اولویت‌های اقتصادی این نهاد و نسبت این تصمیم با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد استان ایجاد نموده است. این میز قرار است روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۳:۳۰ در طبقه اول ساختمان اتاق مستقر باشد و به فعالان اقتصادی خدمات ارائه کند.
اصل راه‌اندازی میز تخصصی؛ چرا انگلیس و چرا گیلان؟
اصل راه‌اندازی یک میز تخصصی برای توسعه روابط تجاری، فی‌نفسه قابل نقد یا رد نیست؛ اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که باید پرسید چرا انگلیس و چرا در گیلان؟
آیا پیش از راه‌اندازی چنین میزی، میزان تقاضای واقعی فعالان اقتصادی استان، ظرفیت صادراتی گیلان به بازار انگلیس، تعداد بنگاه‌های علاقه‌مند به این بازار و موانع عملی تجارت میان دو طرف بررسی شده است؟
آیا تجارت ایران و انگلیس صفر است؟
برخلاف تعبیرهایی مانند «صفر مطلق» که از نظر روزنامه‌نگاری و آماری قابل دفاع نیست، تجارت ایران و انگلیس هرچند در مقیاس تجارت خارجی بریتانیا بسیار محدود است، اما صفر نیست.
بر اساس گزارش رسمی وزارت تجارت و بازرگانی بریتانیا که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شده، مجموع تجارت کالا و خدمات انگلیس با ایران در چهار فصل منتهی به پایان سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۵، ۴۳۸ میلیون پوند بوده است.
برای مقایسه، کل تجارت خارجی بریتانیا (صادرات + واردات) در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ بالغ بر ۱,۹۵۲ میلیارد پوند بوده است و رقم ۴۳۸ میلیون پوند در برابر این کل، قطعاً کمتر از ۰.۱ درصد است.
این ارقام یک نکته مهم را روشن می‌کند: تجارت وجود دارد، اما در مقیاس اقتصاد بریتانیا، جایگاه ایران بسیار محدود است.
ترکیب تجارت ایران و انگلیس؛ کالا یا خدمات؟
از سوی دیگر، نکته قابل تأمل‌تر برای گیلان، ترکیب همین تجارت است. از مجموع ۲۸۸ میلیون پوند صادرات انگلیس به ایران، فقط ۶۶ میلیون پوند مربوط به کالا بوده و ۲۲۲ میلیون پوند آن خدمات بوده است. در طرف مقابل نیز از ۱۵۰ میلیون پوند واردات انگلیس از ایران، فقط ۲۴ میلیون پوند مربوط به کالا و ۱۲۶ میلیون پوند مربوط به خدمات بوده است. البته این اعتقاد وجود دارد که بخش عمده‌ای از این تجارت خدمات، نه خدمات فنی یا تجاری، بلکه سفر است.
بنابراین پرسش مشخص برای اتاق بازرگانی گیلان این نیست که «آیا میان ایران و انگلیس تجارت وجود دارد یا نه؟» پرسش دقیق‌تر این است: چه سهمی از این تجارت محدود می‌تواند به ظرفیت‌های واقعی تولید، صادرات و خدمات گیلان متصل شود؟
مزیت‌های گیلان و بازار هدف واقعی کجاست؟
گیلان از نظر جغرافیایی و اقتصادی، مزیت‌های مشخصی دارد؛ دریای خزر، بندر انزلی، بندر کاسپین، مرز آستارا و موقعیت استان در مسیرهای مرتبط با کریدور شمال ـ جنوب، بخش مهمی از ظرفیت تجاری استان را شکل می‌دهد. از سوی دیگر، محصولات کشاورزی و غذایی همچون کیوی، چای، برنج، زیتون و بادام‌زمینی، ظرفیت‌های شناخته‌شده تولیدی استان هستند.
اما سؤال اقتصادی ساده است: بازار هدف اصلی این محصولات کجاست؟ اگر بخش قابل توجهی از ظرفیت صادراتی گیلان به بازارهای روسیه، کشورهای اوراسیا و همسایگان شمالی متصل است، اتاق بازرگانی باید توضیح دهد مطالعه اقتصادی راه‌اندازی میز انگلیس بر اساس کدام محصول، کدام شرکت، کدام قرارداد و کدام بازارسنجی انجام شده است؟
آیا فهرستی از صادرکنندگان گیلانی که مشخصاً برای ورود به بازار انگلیس اعلام آمادگی کرده‌اند، وجود دارد؟ آیا میزان تقاضا برای این میز اندازه‌گیری شده است؟ و آیا اتاق می‌تواند پیش‌بینی کند که این میز در یک سال آینده چه میزان قرارداد، صادرات یا سرمایه‌گذاری جدید برای بنگاه‌های گیلانی ایجاد خواهد کرد؟
اولویت‌بندی اقتصادی؛ مسئله اصلی چیست؟
نکته قابل بررسی دیگر، مسئله اولویت‌بندی است. اگر هدف اتاق بازرگانی، خروج از ساختار سنتی و حرکت به سمت اقتصاد بین‌المللی است، اصل این رویکرد می‌تواند موضوع بررسی قرار گیرد؛ اما بین‌المللی‌شدن الزاماً به معنای انتخاب هر بازار خارجی نیست.
یک اتاق بازرگانی باید بتواند نشان دهد چرا یک بازار مشخص نسبت به بازارهای رقیب در اولویت قرار گرفته است. در مورد گیلان، پرسش‌هایی درباره روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان و سایر بازارهای پیرامون دریای خزر و اوراسیا، به‌طور طبیعی در کنار موضوع انگلیس قرار می‌گیرد.
پس سؤال این است: میز انگلیس دقیقاً چه خلأیی را پر می‌کند که میزهای مرتبط با بازارهای شمالی قادر به پر کردن آن نیستند؟ و مهم‌تر: چند فعال اقتصادی گیلانی، امروز واقعاً برای تجارت با انگلیس به چنین میزی نیاز دارند؟
اتاق مشترک ایران و انگلیس؛ آیا ساختار موازی ایجاد شده است؟
اصل وجود نهادهای تخصصی برای توسعه روابط اقتصادی ایران و انگلیس موضوع تازه‌ای نیست.
اتاق ایران و انگلیس سال‌هاست در حوزه ارتباطات تجاری دو کشور فعالیت دارد. در چنین شرایطی، پرسش درباره مأموریت میز جدید در گیلان کاملاً منطقی است: این میز قرار است چه خدمتی ارائه کند که در اتاق ایران و انگلیس ارائه نمی‌شود؟ اگر قرار است خدمات متفاوتی ارائه شود، تفاوت دقیق آن با خدمات اتاق ایران و انگلیس چیست؟
این همان نقطه‌ای است که اتاق بازرگانی گیلان می‌تواند با انتشار یک گزارش شفاف، به جای پاسخ‌های کلی، درباره مأموریت، اهداف کمی، جامعه هدف و خروجی مورد انتظار این میز توضیح دهد.
تحریم‌ها؛ تجارت با انگلیس با چه موانعی روبه‌روست؟
موضوع مهم دیگر، شرایط حقوقی و تحریمی حاکم بر روابط اقتصادی ایران و انگلیس است.
بریتانیا در حال حاضر رژیم تحریم‌های گسترده‌ای علیه ایران دارد و دولت این کشور در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد مجموعه‌ای از محدودیت‌های جدید مالی، تجاری و حمل‌ونقلی را تصویب کرده که از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ اجرایی خواهند شد. این محدودیت‌ها حوزه‌هایی مانند انرژی، فلزات، طلا، کشتیرانی، بیمه، خدمات مالی، برخی فناوری‌ها و روابط بانکی را دربرمی‌گیرد.
بنابراین موضوع تجارت با انگلیس فقط پیدا کردن مشتری و فروشنده نیست. مسائل بانکی، انتقال پول، بیمه، حمل‌ونقل، خدمات مالی، مجوزها و انطباق با مقررات تحریمی، بخش مهمی از ریسک تجارت با این بازار را تشکیل می‌دهد.
اینجا یک نکته حقوقی نیز باید روشن باشد: مشاوره تجاری با هدف دور زدن تحریم‌ها نه‌تنها قابل توصیه نیست، بلکه می‌تواند فعال اقتصادی را با تبعات حقوقی و مالی جدی مواجه کند.
بنابراین اگر میز انگلیس قرار است در اتاق بازرگانی گیلان فعالیت کند، یکی از مهم‌ترین وظایف آن باید دقیقاً تبیین الزامات قانونی و تحریمی تجارت باشد، نه ارائه راهکار برای عبور غیرقانونی از محدودیت‌ها.
«خروج از حالت سنتی» با چه شاخصی سنجیده می‌شود؟
سامان نظری در آخرین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفته است: «وقتی این مسئولیت را پذیرفتم، تصمیم گرفتم آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم. اگر در جایی موفق نبودم، حداقل تلاش می‌کنم اثر خیر و ماندگاری از خودم بر جای بگذارم.»
او همچنین بر اداره اتاق توسط یک تیم، استقبال از نیروها و فکرهای جدید و تلاش برای خارج کردن اتاق بازرگانی از حالت سنتی تأکید کرده است.
اما همین سخنان، یک پرسش اقتصادی مهم را ایجاد می‌کند: شاخص قابل سنجش خروج اتاق از حالت سنتی چیست؟ آیا راه‌اندازی یک میز بین‌المللی به‌تنهایی نشانه تحول است؟ یا باید تحول را در افزایش صادرات، کاهش هزینه مبادله، حل مشکلات گمرکی، تسهیل حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد بنگاه‌های عضو اندازه‌گیری کرد؟
اگر معیار، نتیجه اقتصادی است، فعالان اقتصادی حق دارند بدانند میز انگلیس قرار است دقیقاً چه نتیجه قابل اندازه‌گیری ایجاد کند. آیا برای این میز بودجه مشخصی تعیین شده است؟ آیا شاخص مشخصی برای سنجش بازدهی این هزینه تعریف شده است؟ اتاق بازرگانی گیلان چه شاخص‌های کمی برای سنجش موفقیت آن تعیین کرده است؟ مطالعه اقتصادی و امکان‌سنجی راه‌اندازی «میز مشترک ایران و انگلیس» بر چه مبنایی انجام شده است؟
مسئله فقط «میز انگلیس» نیست؛ مسئله اولویت‌های اتاق است
فعالان اقتصادی گیلان با مجموعه‌ای از مسائل عملی مواجه‌اند؛ از مشکلات حمل‌ونقل و لجستیک گرفته تا مسائل گمرکی، تعهدات ارزی، تأمین مالی و دشواری‌های صادرات.
در چنین شرایطی، طبیعی است که هر پروژه جدید اتاق بازرگانی با این معیار سنجیده شود که چه مقدار از انرژی، منابع و ظرفیت مدیریتی اتاق را به خود اختصاص می‌دهد و چه خروجی مشخصی برای اعضا ایجاد می‌کند.
بنابراین بحث بر سر انگلیس یا هر کشور دیگری نیست. بحث بر سر منطق اولویت‌گذاری اقتصادی است.
اگر بازار انگلیس واقعاً برای صادرکنندگان گیلانی فرصت ایجاد می‌کند، باید از آن استقبال کرد؛ اما این فرصت باید با عدد، قرارداد، بازار هدف، محصول و برنامه اجرایی قابل سنجش باشد، نه صرفاً با عنوانی جذاب و بین‌المللی.
مطالبه شفافیت اقتصادی از اتاق بازرگانی گیلان
راه‌اندازی میز انگلیس را نمی‌توان صرفاً به دلیل نام کشور مقصد، «نمایشی» یا «غیر اقتصادی» تلقی کرد؛ چنین داوری بدون مشاهده برنامه اجرایی، آمار مراجعه‌کنندگان، قراردادهای ایجادشده و نتایج واقعی آن، شتاب‌زده خواهد بود.
اما به همان اندازه، نمی‌توان صرفاً با عنوان «بین‌المللی شدن» از کنار پرسش‌های اقتصادی عبور کرد. گیلان مزیت‌های جغرافیایی و تجاری مشخصی در حوزه خزر و بازارهای پیرامونی دارد.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که «چرا انگلیس؟» مسئله این است که: آیا اتاق بازرگانی گیلان برای انتخاب انگلیس به‌عنوان یکی از اولویت‌های کاری خود، یک نقشه راه اقتصادی روشن، عدد و هدف قابل سنجش و توجیه مشخص برای اعضای خود دارد؟
اگر پاسخ مثبت است، انتشار این مستندات می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند و اگر پاسخ هنوز آماده نیست، شاید بد نباشد پیش از آنکه ساعت میز انگلیس هر هفته سه روز به صدا درآید، یک ساعت هم برای پاسخ به این پرسش‌های ساده اما اساسی اختصاص داده شود.
این پرسش‌ها؛ مطالبه شفافیت اقتصادی از نهادی است که مأموریت آن حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی است.