بیژن عباسی: محدودیت اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، «بیژن عباسی» تأکید کرد: قطع اینترنت بینالملل و محرومیت گروهی از شهروندان، نقض آشکار اصول ۹، ۱۹، ۲۰ و ۲۴ قانون اساسی است.
محدودیت اینترنت بینالملل خلاف قانون اساسی است
«بیژن عباسی» معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا، با تاکید بر اینکه محدودیتهای اینترنت خلاف قانون اساسی است، گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وزارت ارتباطات در خصوص درخواست رفع محدودیت و قطعی اینترنت بینالملل به دلیل نقص قانون اساسی مکاتباتی داشت.
وی افزود: معاونت قانون اساسی، پیگیری اجرای قانون اساسی را برعهده دارد و موظف است موارد نقض آن را شناسایی کند. محروم کردن شهروندان از اینترنت بینالملل به طور مشخص خلاف قانون اساسی است.
معاون قانون اساسی یادآور شد: قانون اساسی بالاترین سند و هنجار در کشور است. در اصل ۹ این قانون آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی، آزادی مشروع شهروندان را محدود کند.
لزوم جایگزینی برخورد پسینی به جای برخورد پیشدستانه
عباسی با بیان اینکه برای قطع اینترنت بینالملل حتی قانونی مصوب نشده، گفت: نمیتوان مردم و شهروندانی که کسب و کار خود را در فضای مجازی انجام میدهند، از این ظرفیت محروم کرد. به جای اینکه از ابتدا مانع ایجاد کنیم، بهتر است با تخلفات احتمالی، برخورد پسینی صورت گیرد.
وی با اشاره به اصل ۲۴ قانون اساسی تاکید کرد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مفهوم عام رسانهها شامل فضای مجازی نیز میشود و آزادی بیان در این فضا نیز باید رعایت شود.
دولت خود را در قبال مشکلات ناشی از محدودیت اینترنت مسئول میداند
عباسی به قانون وظایف وزارت ارتباطات مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات، تامین زیرساختها و فراهمسازی دسترسی پایدار از وظایف این وزارتخانه است. بنابراین دولت در قبال مشکلات ناشی از محدودیت اینترنت بینالملل باید پاسخگو باشد.
وی افزود: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰، دولت را مکلف به فراهمسازی شرایط برای فعالیت پایدار اقتصادی کرده است. قطع گسترده اینترنت به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد دیجیتال خسارت زده است.
معاون قانون اساسی همچنین به قطعنامه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ اشاره کرد که حق دسترسی به اینترنت را به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت میشناسد.
تبعیض در دسترسی به اینترنت ممنوع شد
عباسی تصریح کرد: مشکل اکنون تبعیض است. عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند. مردم ناچار به خرید ویپیان با هزینههای هنگفت شدهاند، در حالی که اصل سوم قانون اساسی بند ۹، تبعیض ناروا را منع کرده است. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز بر برابری همه افراد تاکید دارند.
وی تاکید کرد: اگر خدمتی ارائه میشود، همه باید بتوانند استفاده کنند. اگر تخلفی رخ داد، دادگستری باید برخورد کند، نه اینکه کل اینترنت قطع شود. این خلاف قانون اساسی است.
معاون قانون اساسی در پایان خاطرنشان کرد: نظر دولت این است که همگان بتوانند از اینترنت بینالملل بهرهمند شوند و هرگاه لازم بود نظارت اعمال شود. قطع اینترنت بینالملل یا محدود کردن آن برای گروهی خاص، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.