اموال مردم در گروگان ناتوانی مدیران؛ قانون فقط برای مردم است؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ناظرخبر، اعلام دوباره خبر اختلال در سامانههای بانکهای ملی، صادرات و… از سوی شرکت خدمات انفورماتیک، آن هم با کلیدواژه تکراری «در ادامه آثار حمله سایبری پیشین»، دیگر یک گزارش فنی ساده نیست؛ بلکه این پرسش را ایجاد میکند که آیا زیرساختهای حیاتی کشور در برابر تهدیدات سایبری به اندازه کافی ایمن و پایدار هستند؟
در دنیای امروز که تار و پود زندگی، معیشت و کسبوکار مردم به بانکداری الکترونیک گره خورده است، این اختلالات پیدرپی معنایی جز محروم شدن موقت مردم از دسترسی به سرمایه و خدمات بانکی ندارد. تا چه زمانی قرار است مردم نتوانند به اموال خود دسترسی داشته باشند و معاملاتشان به دلیل این اختلالها با مشکل یا حتی فسخ روبهرو شود؟
چرا مسئول یا مدیر ناتوان توبیخ نمیشود؟
کافی است مردم در پرداخت یک قسط تأخیر داشته باشند؛ بانکها با تماسهای مکرر، ارسال پیامکهای هشدار و پیگیری از ضامن، تلاش میکنند مطالبات خود را هرچه سریعتر وصول کنند و سود و جریمه تأخیر را نیز مطالبه نمایند.
اما اکنون که نوبت به حقوق مردم رسیده است، معادله به طرز عجیبی تغییر میکند؛ نه خبری از جبران خسارت است، نه سازوکار مشخصی برای پاسخگویی وجود دارد و نه نهادی مسئولیت مستقیم خسارتهای ناشی از این اختلالها را بر عهده میگیرد.
چرا قانون برای مردم سختگیر و برای مدیران منعطف است؟
این وضعیت، این پرسش جدی را ایجاد میکند که آیا اجرای قانون و اعمال ضمانتهای اجرایی تنها متوجه مردم عادی است و هنگامی که پای دستگاههای دولتی و بانکی در میان باشد، برخوردها متفاوت میشود؟
تا زمانی که نظام بانکی بابت کاستیهای فنی و امنیتی خود هزینهای متناسب با خسارتهای واردشده نپردازد و مسئولیتپذیری به یک اصل عملی تبدیل نشود، به نظر میرسد عبارت تکراری «سامانهها در دست بررسی است» همچنان به بخشی از ادبیات روزمره مردم تبدیل خواهد شد.
آیا زمان پاسخگویی مدیران و اصلاح مدیریت فرا نرسیده است؟
دیگر زمان آن گذشته است که مسئولان پشت بیانیههای کلیشهای، وعدههای «بهزودی مشکل رفع میشود» یا عذرخواهیهای بینتیجه پنهان شوند.
امروز پرسش اصلی مردم این است: اگر پس از گذشت چندین هفته هنوز امکان احیا و پایدارسازی کامل سامانهها و تضمین دسترسی مردم به داراییهایشان فراهم نشده است، آیا زمان آن نرسیده که مدیران مسئول درباره عملکرد خود شفافسازی کنند و در صورت ناتوانی، زمینه را برای حضور مدیران متخصص و کارآمد فراهم آورند؟
مطالبه مردم؛ جبران خسارت و شفافیت در مسئولیتها
امروز کدام نهاد یا مسئول پاسخگوی قراردادهای فسخشده، چکهای برگشتی، معاملات از دست رفته و زیانهای مالی است که به دلیل اختلال در سامانههای بانکی و عدم دسترسی مردم به سپردههایشان رخ داده است؟
چرا در این ساختار، درباره مسئولیت مدیران در قبال این خسارتها، اطلاعرسانی شفاف، بررسی دقیق و در صورت احراز قصور، برخورد قانونی و جبران خسارتها مطالبه و اعلام نمیشود؟
بارالها، بر صبر ما بیفزااا.