بیگدلی: گرانی ربطی به افزایش حقوق کارگران ندارد؛ بازار رها شده است

 افزایش حقوق کارگران عامل اصلی گرانی نیست

این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: به طور مثال می‌گویند حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند، بازار نیز به بهانه آن ۲۰ یا ۳۰ درصد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. اما اگر بخواهیم واقعیت امر را ببینیم، این افزایش‌ها، حتی اگر ۱۰۰ درصد هم باشد، نمی‌تواند آن تورم، گرانی و چنین مسائلی را جبران کند. ما به جای اینکه بازار را کنترل کنیم، به جای اینکه بتوانیم بازرسی‌های خود را قوی‌تر کنیم و اجازه افزایش قیمت‌های بی‌رویه و سرسام‌آور را ندهیم، بعضی مواقع به دنبال این هستیم که صورت مسئله را مقصر بدانیم تا این که صورت مسئله را حل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ممکن است بعضی مواقع مقایسه کنند و بگویند بنزین در کشور ما ارزان است؛ مثلاً در کشورهای دیگر لیتری ۷۰، ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومان است. من عرض می‌کنم که آیا شما حقوق کارگر و حداقل حقوق کارگر را نیز با کشورهای دیگر همسان کرده‌اید که این موضوع را بهانه می‌کنید برای ۶۰ درصد؟ این درصدهایی که اضافه می‌شود، واقعاً زمانی تأثیرگذار است که پایه حقوق کارگر نرمال باشد و بتواند زندگی کند.

وی بیان کرد: اکنون شما همه کشورهای اطراف را با خودمان مقایسه کنید؛ حداقل پایه حقوق ۵۰۰ دلار است. اکنون ۵۰۰ دلار برای ما حدود ۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان می‌شود. آن زمان، بله، اگر یک کارگر ۸۰ میلیون تومان حقوق بگیرد و ۳۰ یا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند، این موضوع بر قیمت‌ها و بازار تأثیر می‌گذارد. اما وقتی کسی ۱۶ یا ۱۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حتی اگر ۶۰ درصد هم افزایش داشته باشد، باز هم برای فاصله گرفتن از خط فقر بسیار راه دارد.

افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها؛ دستمزد فقط سالی یک‌بار

وی یادآور شد: مگر حقوق کارگر یک بار افزایش پیدا نمی‌کند؟ اما چرا افزایش قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای، روزانه، هفتگی و ماهانه اتفاق می‌افتد؟ ما باید این مسائل را با هم مقایسه کنیم. متأسفانه این موضوع به یک رویه اشتباه در کشور ما تبدیل شده است که چون حقوق کارمند یا کارگر افزایش پیدا می‌کند، من باید قیمت کالای خود را بالا ببرم؛ در حالی که افزایش قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در حال رخ دادن است، اما افزایش دستمزد یک بار اتفاق می‌افتد.

بازار رها شده و نظارت مؤثر وجود ندارد

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این که مسئولان عنوان می‌کنند بازار باید مدیریت شود، اما در عمل چیزی مشاهده نمی‌شود، این مدیریت چگونه انجام می‌شود، گفت: بازار رها شده است. مشاهده می‌کنیم مثلاً بهانه‌های مختلف می‌آورند که نیروی انسانی کم داریم یا مسائل دیگر را عنوان می‌کنند، اما حقیقت این است که اراده‌ای وجود ندارد.

مافیا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارد

وی ادامه داد: چرا اراده‌ای وجود ندارد؟ زیرا مافیا در بعضی جاها برای ما تصمیم‌گیری می‌کند. این موضوع، معضل اصلی کشور ما است. متأسفانه مافیاهایی که در بدنه دولت‌های مختلف، نه فقط این دولت بلکه دولت‌های مختلف، نفوذ کرده‌اند و از قبل ریشه دوانده‌اند، تصمیم‌گیری می‌کنند و آن مافیا هم به دنبال منافع خود است. همین مسئله باعث می‌شود که ما متأسفانه نتوانیم نقش نظارتی خود را به‌درستی ایفا کنیم.

واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی؛ راهکار ساماندهی بازار

وی تأکید کرد: این موضوع تنها یک راه‌حل دارد. زمانی که دولت هم متولی، هم متصدی و هم مجری باشد، مشکلات به وجود می‌آید. ما هنوز تعریف مشخصی برای امور حاکمیتی و امور تصدی‌گری نداریم. دولت هم متولی شده و هم متصدی؛ بنابراین به‌طور قطع این مشکلات ایجاد می‌شود. اگر به آن نقطه برسیم که امور تصدی‌گری را بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم و واگذاری هم واقعی باشد و دولت‌ها فقط متولی و سیاست‌گذار بازار باشند، آن زمان بسیاری از مسائل خودبه‌خود حل خواهد شد. اما وقتی من هم متولی باشم و هم متصدی، هم تعارض منافع وجود دارد و هم مافیا در همه امور کشور چنبره می‌زند. طبیعی است که آن نیز به دنبال منافع خاص خود خواهد بود.

حذف ارز ترجیحی بدون نظارت، گرانی را تشدید کرد

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این که برخی درخصوص گرانی‌ها، بحث تبعات حذف ارز ترجیحی را مطرح می‌کنند و می‌گویند باید صبر کنیم تا آثار آن مشخص شود و در نهایت به ارزانی برسیم؛ در حالی که در کشور ما هر چیزی که گران شده، دیگر ارزان نشده است، عنوان کرد: مجلس در این قضیه می‌تواند نقش نظارتی داشته باشد.

وی یادآور شد: حذف ارز ترجیحی موضوعی بود که سال‌ها همه کارشناسان و اقتصاددانان معتقد بودند باید اتفاق بیفتد و این اتفاق نیز افتاد. اما متأسفانه بعد از حذف ارز ترجیحی با مشکلات مختلفی از جمله ماجرای ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه روبه‌رو شدیم، بعد از آن هم با جنگ رمضان مواجه شدیم و شرایط خاصی پیش آمد و متأسفانه کنترل بازار تا حدی از دست ناظران خارج شد. تمام فکر و ذکر مسئولان این بود که بتوانند کالا را در بازار تأمین کنند تا کمبود کالا نداشته باشیم. از این لحاظ عملکرد خوبی داشتند.

کاهش قدرت خرید مردم با رشد قیمت کالاهای اساسی

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اما عدم کمبود کالا، یعنی وفور کالا، تا حدی به قیمت بسیار بالای کالاها نیز مربوط می‌شد. مرغی که مردم با قیمت ۱۰۰ یا ۱۲۰ هزار تومان خریداری می‌کردند، ناگهان به ۲۵۰ هزار تومان رسید. اکنون نیز شنیده‌ام ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر شده است. قیمت‌های بالاتر نیز در حال شکل‌گیری است. همچنین شنیده‌ام گوشتی که قیمت آن ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود، نزدیک به دو میلیون تومان شده است.

گرانی نان و افت فروش؛ نشانه کاهش توان خرید مردم

وی با اشاره به گرانی نان گفت: نان که به‌درستی هم گران شد و هیچ ایرادی هم ندارد، تقریباً دو برابر شد؛ نان ۹۰۰ تومانی به حدود یک‌هزار و ۷۰۰ یا یک‌هزار و ۸۰۰ تومان رسید و طبق آماری که گرفته شده است، ۳۰ درصد فروش نان کاهش پیدا کرده است. این چه چیزی را نشان می‌دهد؟ نشان می‌دهد وقتی قیمت یک کالا افزایش پیدا می‌کند، فروش آن کمتر می‌شود. حالا شما در نظر بگیرید کالای اساسی که ناگهان سه برابر شده است؛ کالایی که کیلویی ۵۰۰ هزار تومان یا حتی دو میلیون تومان شده، یا کالایی که ۱۳۰ هزار تومان بوده و به ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. مشخصاً توان خرید مردم نیز پایین آمده است.

گرانی کالاها نباید به افزایش حقوق کارگران گره بخورد

بیگدلی بیان کرد: ما می‌آییم می‌گوییم ۶۰ درصد حقوق کارگران را اضافه کردیم و کالا گران شده است، اما قبل از آن که حقوق‌ها را افزایش دهیم، کالاها را چندین برابر گران کرده‌ایم و بعد این کار را انجام دادیم؛ بنابراین اکنون دیگر نباید به بهانه افزایش حقوق، کالاها گران شوند.

وی تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی در اصل، کار درستی بود؛ اما باز هم به دلیل همان نبود نظارت، چه در واردات، چه در توزیع و چه در سایر مراحل، تا زمانی که دست حاکمیت و دولت در این حوزه‌ها دخالت مستقیم داشته باشد، این مشکلات وجود خواهد داشت. تا زمانی که مسئله را از سرمنشأ حل نکنیم، به‌طور قطع این حواشی و مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.